الحدث

إقالة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري

أنباء تتحدث عن إمكانية استدعاء بعض الإطارات المالية للعدالة

تناقلت مصادر مقربة من قطاع المالية في الجزائر على استلام مدراء البنوك الكبرى طلبا من العدالة حول وضعية المشتبه فيه ما سمي قضية الكوكايين وحول القروض المقدمة له مما اثار نقاشا حول إمكانية تورط بعض الإطارات في تسهيل معاملات المتهم في ضل الوضعية التي تمر بالقطاع البنكي الذي لازال يعرف تأخرا كبيرا وبيروقراطية تسمح بممارسات مخالفة للقانون.

وفي هذه الأجواء صدر أمس بيان من وزارة المالية والتي أوضحت انه وفي "اطار الصلاحيات التي يخولها القانون الاساسي للبنك، صادقت الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري خلال اجتماعها المنعقد الاثنين 9 جويلية، على قرار يقضي بإنهاء العهدة الممارسة من طرف عمر بودياب بمجلس ادارة البنك"، كما اضاف ذات البيان ان “الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري كلفت مجلس الادارة بتنفيذ هذا القرار".

للإشارة فان عمر بودياب هو الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري وشغل هذا المنصب منذ ماي 2015 .

 

من نفس القسم الحدث