الحدث

الحمّى القلاعية ليست ظاهرة وطنية وكثّفنا المراقبة البيطرية للقطيع

أعلن عن توقيف استيراد المواشي تفاديا لانتشارها، بوعزقي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جولية 2018

• أسواق خاصة بالماشية تُأطر من قبل الوزارة من خلال أجهزة المراقبة

• مشكل العقّار الفلاحي ينتهي بتحويل الأراضي الفلاحية الجماعية إلى فردية

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أنه لا يمكن التنبؤ بحالات تعفن لحوم الأضاحي هذه السنة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتفادي تكرار سيناريو تعفن اللحوم واخضرارها كما حدث سابقا من خلال توزيع البياطرة على مستوى الأسواق والمربين والباعة، ومراقبة نوعية الغذاء الذي يعطيه المربي للكباش، مؤكدا أن الحكومة لا تستورد الكباش تحسبا لعيد الأضحى، لأن الجزائر لديها عدد كاف من الأغنام للقيام بالشعائر الدينية، وأضاف الوزير أن أسعار الأضاحي يحكمها السوق.

كشف عبد القادر بوعزوقي، عن وجود تنسيق بين الوزارة والولاة لإنشاء أسواق خاصة بالماشية تحسبا لعيد الأضحى المقبل.وأعلن الوزير أنه سيتم اللّجوء إلى استيراد الماشية لتغطية العجز وتفادي حدوث أي نقص ولتلبية الطلب المحلي، وقلّل المتحدث من تأثير عملية تهريب الماشية نحو البلدان المجاورة وقال إنها لا تستدعي كل هذا التهويل، مؤكدا وجود أربعين حالة على الأكثر، وأعلن عن اتخاذ  إجراءات وقائية صارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأس من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض الولايات، مؤكدا أن الحمّى القلاعية ليست بظاهرة وطنية تستدعي إثارتها في كل مناسبة، وصرح الوزير على هامش الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة التي عقدت أمس أنه تم تطبيق  القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى للمناطق أخرى، وعليه تم  إصدار قرار بإيقاف استيراد هذا النوع من الماشية ، ومنع تنقلها إلا بترخيص إلى جانب إيفاد الأطباء البياطرة  إلى الولايات لمراقبتها والوقوف على  أي تطور، مؤكدا:" نعمل حاليا على احتواء هذه الامور ومعالجتها بكل مسؤولية".

وفي موضوع آخر يتعلق بإجراءات السلامة لتفادي تعفن مواشي عيد الأضحى بعد ذبحها أكد الوزير أن القطاع لا يمكنه الجزم بعدم تكرار الظاهرة إلا أنه سيتخذ كل اجراءاته للحرص على عدم تعرض المواطنين لخسائر خلال هذه المناسبة الدينية، وقال بوعزقي إن الوزارة شرعت في إجراءات تحسيسية لفائدة المربين ومراقبة نوعية الغذاء الذي يتم منحه للماشية إلى جانب وضع البياطرة في متناول المربين والباعة.

وفي سؤال يخص مدى وجود إمكانية لاستيراد الأضاحي من الخارجي قال الوزير إنه لم تجر العادة لاستيراد الأضاحي بالنظر إلى توفرها بكمية تسد حاجة المواطنين خلال هذه المناسبة. وفيما يخص الأسعار أوضح بوعزقي أنها تخضع لنظام السوق مبديا تمنياته أن تكون في متناول المواطنين.

وبخصوص تنظيم الأسواق طلبت الوزارة من الولاة بتخصيص أسواق ومساحات توجه لبيع الأضاحي من اجل تسهيل عمليات المراقبة أين سيكون القطاع حاضرا من خلال تخصيص الاطباء البياطرة لمراقبة المواشي عبر الأسواق.

وأكد الوزير أن الحمّى القلاعية ليست بظاهرة وطنية تستدعي إثارتها في كل مناسبة، باعتبار عدد الحالات لا يتجاوز 40 حالة تمّ تسجيلها بعدد من ولايات الوطن من أصل 2 مليون رأس، مشيرا أن مصالحه تتابع عن كثف هذه الحالات تحت إجراءات وقائية على المستوى الوطني، بتسخير أكبر عدد من البياطرة لتكثيف المراقبة الصحية للقطيع.

وفي سياق آخر أفاد وزير الفلاحة، أن الجلسات الوطنية للفلاحة اثبتت فاعليتها في القطاع منذ انطلاقها سنة 2000، مؤكدا على ضرورة تعزيز مكاسب القطاع من خلال النتائج المسجلة، والتي بلغت ـ حسبه ـ 3 آلاف و60 مليار دينار نهاية سنة 2017، مقابل 350 مليار دينار سنة 2000، مؤكدا بأن قطاع الفلاحة يساهم بـ 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

• مشكل العقّار الفلاحي ينتهي بتحويل الأراضي الفلاحية الجماعية إلى فردية

وكشف عبد القادر بوعزقي، عن ضرورة تطوير قطاع الفلاحة ويأتي في مقدّمته العقّار الفلاحي، الذي كان بمثابة عقبة لتطوير القطاع، ورفع التحديات لا بد من وضع الآليات واستغلالها بصورة عقلانية، مؤكدا على ضرورة تأمين مستخدميها، ولأجل تحقيق هذا المسعى قال الوزير إنه لا بد من تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لكافة الفلاحين في الآجال المحددة قبل انقضائها نهاية السنة.

• وفرة المنتوج الوطني مرهون بتأمين الفلاحين والمربّين

هذا وأكّد وزير الفلاحة على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية لأجل تعزيز الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وبخصوص تموين قطاع الفلاحة، وقف الوزير على ضرورة آلية الدعم والمراقبة، لأجل تأمين كافة الفلاحين والمربين من الكوارث الطبيعية وتقلبات السوق، وتأتي في المقدمة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لضمان وفرتها للمستهلكين من جهة، وللمربّين والفلاحين من جهة أخرى.