الحدث

عمال سوناطراك يحتجون للمطالبة بتطبيق القانون الرئاسي 266/2014

اتهموا النقابة وسيدي السعيد بعدم الوقوف إلى جانبهم

احتج أكثر من 150 عاملا أمال مقر مديرية سوناطراك بالجزائر العاصمة ممثلين من 48 ولاية، مطالبين السلطة الوصية بتطبيق القانون الرئاسي رقم 266 المؤرخ سنة 2014 والمرسوم التنفيذي رقم 280 المؤرخ سنة 2016، الذي ينص على إعادة تصنيف عمال شركة سوناطراك إلى رتبة 21 بدلا من رتبة 17 في سلم الشركة.

وقد تنقل العديد من عمال سوناطراك المحتجين من مختلف النواحي بالجنوب، حيث اتهموا النقابة بالتلاعب بقضيتهم والغرق في المصالح الضيقة، بعد اشتراط مدير الموارد البشرية بسوناطراك على العاملين خلال احتجاجاهم الأخير-أن النقابة وحدها التي يخول لها القانون التعامل مع الإدارة وفرض أرضية المطالب، وذلك في تشكيل لجنة تسمى بالاتفاقيات الجماعية كقطاع اقتصادي.

وحدد الغاضبون مطالبهم في، تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28سبتمبر2014 الذي ينص على إعادة تصنيف الشهادتين في رتبة الإطارات الجامعية في الخانة -أ-بداية بالرتبة (21) وهذا حسب ترتيب سلم الشركة المعمول به، وتثمين الخبرة المهنية لحاملي الشهادتين ودلك بزيادة رتبة لكل (3) سنوات عمل مكتسبة مع بداية احتسابها من الرتبة (21) والحق في الامتيازات المهنية والتدرج في المناصب النوعية عموديا، والمطالبة باحتساب الأثر الرجعي وهدا من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 سبتمبر 2014.

كما أكدوا أنهم مازالوا يمهلون الأمين العام لنقابة سوناطراك الوقت الإضافي المتبقي، للوقوف عند وعدهم، المقدم في كل المناسبات واللقاءات السابقة على مستوى النواحي الجنوبية وآخرها لقاء حاسي الرمل بتاريخ 08 فيفري2018، بالفصل في القضية، في حين تبقى الوعود وهمية.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث