الحدث

عيسى يفتح النار على الجمعيات الدينية "المتغولة" على الإمام

أكد أن محاولات اختراقها من طرف "متشددين" دفعته إلى تجميدها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جولية 2018

• هيبة المساجد "خط أحمر" لا يمكن تجاوزها 

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على الهجومات الأخيرة التي طالت قطاعه خاصة ما تعلق منها بالجمعيات الدينية، قائلا أن "تجميد نشاط الجمعيات المسجدية جاءت نتيجة محاولات اختراقها من طرف متشددين".

أوضح محمد عيسى، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن "الجمعية الدينية المسجدية أو اللجنة الدينية هي هيئة أنشأها القانون الجزائري، وتضطلع في المسجد بمهام الإمام"، معترفا "بوجود محاولات اختراقات من قبل متشددين"، قائلا "إذا كانت محاولات اختراق هذه الجمعيات من طرف متشددين دفعتنا إلى تجميد أو تجديد ما انتهت عهدتها من هذه الجمعيات إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده".

وأفاد يقول: "إننا مقتنعون أن إعادة رسم حدود الصلاحيات بين السيّد الإمام الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن المسجد وبين الجمعية الدينية المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد أصبح أمرا لا بد منه حتى لا تتغولَ هذه الجمعيات على الإمام من جهة وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد البناء فيتجرأ عليه العامة".

كما تطرق الوزير إلى "ضرورة إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الدينية وضبط هذه العلاقة مع الإمام"، قائلا أن "الحكومة نظمت هذه العلاقة من خلال نصوص تعليمات على غرار النص الساري به العمل منذ 1999"، والذي أكد خلاله انه "قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين وزارة الشؤون الدينية والمتعلقة بإنشاء وإدارة ومتابعة نشاط اللجان الدينية المسجدية". 

وأشار عيسى أن "اللجان الدينية المسجدية تتجسد في تجمع لأشخاص طبيعيين على أساس تضامني بعنوان "لجنة دينية مسجدية" والتي تعتمد بهذه الصفة وذلك في إطار أحكام القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات لاسيما المادتين 4 و5 ولا تؤسس قانونا إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة لناظر الشؤون الدينية للولاية وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من القانون السالف الذكر على أن يقدم تصريح تأسيس اللجنة الدينية المسجدية إلى والي ولاية المقر حسب الإجراءات النظامية".

وذكر الوزير أن "التعليمة نصت على أن  نشاط اللجان الدينية المسجدية في جمع حالاته يجب أن يخضع للمتابعة المباشرة لنظارة الشؤون الدينية بالولاية في إطار أحكام المادة 15 من القانون رقم 90-31 المتعلق بالجمعيات"، مبرزا ان "ممارسة مهامها يكون في حدود الصلاحيات المخولة لها ضمن قانونها الأساسي الذي لا يعتبر نافذا إذا لم تصدر الموافقة الصريحة والواضحة بشأنه من ناظر الشؤون الدينية بالولاية وذاك ضمن إطار يتولى – حسبه- على السهر في بناء المساجد والمساهمة في ترميمها وإصلاحها والعناية المستمرة بها والحفاظ عليها المساهمة في تأثيثها بكل ما تحتاج إليه بالتنسيق والتعاون مع نظارة الشؤون الدينية للولاية". 

كما دعا عيسى إلى "المساهمة في المحافظة على المكتبات المسجدية وتنميتها بما يتناسب ورسالة المسجد تحت طائلة رقابة الخلية الولائية تزويد المسجد بأقسام لتحفيظ القران الكريم ومساكن للأئمة والمؤذنين ومعلمي القران"، موضحا ان "الجمعية الدينية المسجدية أو اللجنة الدينية هي هيئة أنشأها القانون الجزائري، وتضطلع في المسجد بمهام ننزه عنها الإمام الذي نريده".

واعتبر الوزير انه إذا كانت محاولات إختراق هذه الجمعيات من طرف متشددين سيدفعنا الأمر إلى تجميد تجديد ما إنتهت عهدتها من هذه الجمعيات إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده"، كاشفا أن "إعادة رسم حدود الصلاحيات بين الإمام الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن المسجد وبين الجمعية الدينية المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد أصبح أمرا لا بد منه حتى لا تتغولَ هذه الجمعيات على الإمام من جهة وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد البناء فيتجرأ عليه العامة".

وفِي نفس السياق قال محمد عيسى انه في "انتظار إصدار نص جديد يضبط هذه العلاقة، فإنني أنشر النص الساري به العمل منذ 1999، وهو قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين وزارة الشؤون الدينية صدر في نفس الظروف التي نعيشها اليوم والذي سنحتكم إليه في حال تداخل المهام والصلاحيات".