الوطن
إدراج تخصصات غير موجودة في مسابقة التوظيف بالجامعات
فضائح وحديث عن المحاباة في ظل صمت الوصاية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2018
• غياب التنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي يضع حجار في حرج
دعا المترشحون لمسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لسنة 2018، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل لفتح تحقيق في الفضائح التي تشهدها المسابقة والأخطاء الخطيرة، بعد إدراج تخصصات لا وجود لها في التكوين ولا يوجد أي حامل شهادة توظيف في هذه التخصصات في بعض الجامعات، في ظل تسجيل مؤسسات جامعية أخرى أدرجت تخصصات لا علاقة مع بعضها البعض لنفس المنصب.
وحسب المترشحين فإن مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لسنة 2018 شهدت أخطاء عديدة زاد من حدتها سوء التخطيط والاستشراف، وهو ما جعلها تثير الشكوك لدى المترشحين لمثل هذه المسابقات من ناحية التخصصات، حيث أن معظم التخصصات المدرجة في التوظيف عبارة عن مقاييس تدرس خلال سنة جامعية أو سداسي واحد.
ونقل في هذا الصدد الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق، باحث في قطاع التعليم العالي "أن مسابقات التوظيف لهذه السنة تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس نظرا للأخطاء الجسيمة التي تميزت بها، فمن بين الأخطاء إدراج تخصصات في قسمين في نفس المسابقة. والأخطر من ذلك إدراج تخصصات لا وجود لها في التكوين ولا يوجد أي حامل شهادة توظيف في هذه التخصصات. وهناك مؤسسات جامعية أخرى أدرجت تخصصات لا علاقة مع بعضها البعض لنفس المنصب.
وأوضح أنه يوجد ترتيب عشوائي في الأولويات لبعض التخصصات، يضيف المتحدث، بالإضافة إلى تخصيص مناصب مختلفة لبعض التخصصات المتقاربة بصفة منفردة. وهذا بغض النظر عن عدد المناصب القليل جدا في بعض التخصصات المهمة مقابل عدد مناصب كبير جدا في تخصصات غير مهمة اقتصاديا.
كما أكد بن عمرة "أن المشكل الكبير الذي يعاني منه أغلب المترشحين هو اشتراط التطابق الحرفي للتخصصات في معظم المؤسسات الجامعية، رغم أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 ينص على إدراج أربعة تخصصات متقاربة لكل تخصص مفتوح في المسابقة. هذا من ناحية التخصصات والعشوائية التي تتبعها أغلب المؤسسات الجامعية.
• غياب التنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي يضع حجار في حرج
واعتبر أن السبب وراء هذه الأخطاء الخطيرة هو غياب التنسيق بين المؤسسات الجامعية وبين مصالح الوظيفة العمومية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علاوة على سياسة منتهجة عمدا من أجل ترجيح كفة مترشحين لديهم تواصل مسبق مع مدراء وعمداء المؤسسات الجامعية. كما يعتبر هذا الخلل راجعا للخلل الموجود في النظام الجديد الذي أدرج تخصصات جديدة ومتفرعة.
وأكد في المقابل بن عمرة عدم وجود شفافية في مختلف الإعلانات، حيث هناك بعض المؤسسات الجامعية نشرت إعلانات بدون طابعها الرسمي. وهناك من أخفت الإعلان سواء في موقعها أو في الصحافة رغم وجوده في موقع الوظيفة العمومية. رغم أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 الذي ينظم المسابقة منذ الإعلان عنها إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية يشترط الشفافية في الإعلانات، مضيفا قائلا "أنه ورغم أن المسابقة هي وطنية هناك بعض المؤسسات الجامعية تشترط الحضور الشخصي لإيداع الملفات. وهذا بغض النظر عن عدم وجود تكافؤ الفرص بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس-ماستر- دكتوراه، حيث يشارك دكتور علوم في المسابقة بشهادتين، شهادة ماجستير وشهادة دكتوراه، عكس دكتور طور ثالث الذي يشارك في المسابقة بشهادة دكتوراه فقط. وبعد إدراج شهادة دكتوراه طور ثالث سنة 2013 في المسابقة ارتفع عدد الدكاترة في المسابقة نظرا لسهولة مسابقة الدكتوراه وسنويتها وعدد المناصب الكبير المدرجة في المسابقة والمدة القصيرة في التكوين. لتصبح المنافسة تقتصر بين الدكاترة على مناصب شحيحة ويرجع انخفاض عدد المناصب الشاغرة في التوظيف لارتفاع عدد طلبة الدكتوراه من النظام الجديد الذين يفرض عليهم تدريس ثلاث ساعات في الأسبوع، وبالتالي تغطية تلك المناصب. وهو ما أثر بالسلب على سياسة التوظيف في الجامعة. بالإضافة إلى عدم وجود مناصب وظيفية في قطاعات أخرى موجهة للدكاترة.
وحذر المصدر ذاته من هذه المشاكل التي أدت إلى تفاشي عدة ظواهر سلبية ومن بينها الوساطة والمحاباة في التوظيف. حيث هناك بعض عمداء الكليات يعترفون بالوساطة ويعلمون المترشحين بذلك. والأخطر من ذلك مترشحون يشهرون للوساطة ويعتبرونها حقا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أن المؤسسة الجامعية فكرت في الطلبة الذين كونتهم رغم أن المسابقة وطنية وتشترط الكفاءة في المترشح بغض النظر عن مكان الإقامة والمؤسسة المتحصل فيها على الشهادة.
سعيد. ح
