الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أداء الحكومة الضعيف للغاية والذي لا يرتقي لمستوى المخاطر التي تواجهها الجزائر من طرف الأبواق الغربية المتطاولة على البلاد، مطالبة اياها الى تحمل مسؤولياتها عن هذا الخلل التي تسعى الدول الغربية من أجل إقامة دويلات داخل دولة ذات سيادة.
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير صدر عنها عن "استغرابها من هذه التقارير غير الصحيحة من طرف بعض الأجنحة منها على سبيل المثال لا حصر "جناح المعلاوي" للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سنباب"، جمعية المفقودين .."، مؤكدة انه "ليس من اختصاصها ولا أهدافها الغوص في ملف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين"، قائلة ان "تلك الأجنحة هي منصة خط الهجومي عبر تقاريرها وبياناتها المكذوبة والموجهة بشكل مباشر ومفضوح ضد الجزائر ".
واعلنت الرابطة انها "تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر إلى بعض الدول والمنظمات الغربية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ولاسيما التقارير الصادرة من قبل بعض "أشباه" جمعيات غير معتمدة الذين اعتادوا الاستفادة من التمويل الأجنبي والذي دائما يكون خارج الأطر القانونية ، و لاسيما القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج، و لا حتى مرور على البنوك الجزائر".
وذكرت الرابطة ان "هذه الجمعيات غير المعتمدة هي خارج الرقابة والتدقيق، حيث ان الغريب تلك أشباه جمعيات لا تملك السلطة الجزائرية المختصة قاعدة بيانات ، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها ولا حتى مصادر هذه الموارد و كيفية التصرف فيها"، مشيرة ان "هناك شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،للنيل من استقرار الدولة، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها".
كما أشارت الرابطة أن "هذه المجموعة من "أشباه" جمعيات او الأجنحة منذ 2008 لم تبلغ السلطات المختصة في الجزائر عن تقاريرها المالية السنوية مؤشرة من محاسب معتمد ولا حتى أموالها التي تستفيد منها التي لا تمر عبر البنوك ".
من جانبها تساءلت الرابطة "هل تقبل الدول الغربية والمنظمات الدولية جمع الأموال في بلدانها بدون المرور على القوانين المعمول بها دوليا، وهل أن تكون شفافية في مصادر تلك الأموال وكيفية تسييرها وفق البرامج التي منحت لها؟ ، مما نعتقد هناك بعض الشبهات التي تمارسها هذه الدول المانحة التي تؤدي إلى الفساد وتبييض الأموال بعيدا عن الشفافية ومكافحة الفساد".
كما انتقدت الرابطة ظاهرة التشويش وضرب مصداقية الجزائر، مما نترك للراي العام الدولي الحكم على هذه الممارسات المشينة التي لا تخلو من أهداف خبيثة من بعض الدوائر المشبوهة التي أصبحت منصة للإعلان حرب على بعض الدول و تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة "، محذرة من بعض التصرفات لبعض وسائل الإعلام و لاسيما الناطقة بالفرنسية التي تنشر باسم الرابطة الجزائرية تصريحات لأشخاص لا علاقة لهم بالمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم مراسلتنا لهم العديدة".
كما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها "لن تبقى في موقع المتفرج على هذه الخروقات والتجاوزات من طرف هذه الأجنحة التي تتكلم باسم الرابطة "، معتبرة انها "لن تقبل الاستسلام لمنطق الاستمرار في السكوت إلى ما لا نهاية، بعد أصبحت تشوش على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
إكرام. س