الحدث
مجلس حقوق الانسان يؤكد احترام الجزائر للمواثيق في التكفل باللاجئين
ورشة تدريبية حول حماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جولية 2018
انطلقت أمس بالجزائر العاصمة ورشة تدريبية حول حماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر لفائدة ضباط الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني, وذلك في اطار سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
قالت رئيسة المجلس, فافا سيد لخضر بن زروقي, إن هذا التدريب الذي نظم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, يهدف الى تعزيز قدرات الاشخاص المكلفين بتطبيق القانون.
وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الانسان نظم عدة دورات تدريبية مماثلة بعدة ولايات من الوطن, بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وذلك في اطار الشراكة المبرمة منذ سنة 2009.
وبينت فافا سيد لخضر أن هذه الدورة التدريبية تتناول موضوع "جد هام" والمتعلق بحماية حقوق الاشخاص الموقوفين للنظر, كما جاء في بعض أحكام الدستور وقانون الاجراءات الجزائية, موضحة أن من بين المبادئ الاساسية للتوقيف للنظر هي "مدة التوقيف للنظر التي لا تتجاوز 48 ساعة وأن الشخص الذي يوقف للنظر له حق الاتصال الفوري بأسرته أو محاميه, وعند انقضاء مدة التوقيف للنظر يستفيد الشخص المعني من فحص طبي وبطلب منه وله الحق في اختيار الطبيب الذي يفحصه".
وأكدت المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سجل خلال زيارات قام بها الى بعض الأماكن للتوقيف للنظر "الظروف الحسنة" التي يتم فيها العمل في هذا المجال مع توفير "كل الوسائل الضرورية تماشيا مع ما ينص عليه القانون في ذلك".
وحول مسألة الرعايا الأفارقة المتواجدين بالجزائر, أشارت فافا سيد لخضر الى "الجهود التي تقوم بها الجزائر في اطار احترام حقوق الانسان وما تقوم به حفاظا على كرامة كل شخص موجود على ترابها, سيما من خلال تجنيد مختلف الوسائل المادية والمعنوية اللازمة للتكفل بهم".
وأشار مدير المشاريع بمكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, محمد شبانة الى ان التشريعات والقوانين الجزائرية عرفت "تطورا كبيرا", سيما في المجالات المرتبطة بالحفاظ على كرامة الأشخاص, والتي سجلت "درجة عالية من الضمانات" و"اجراءات احترافية تؤكد على تعزيز احترام حقوق الانسان والعمل على ترسيخها".
فريد موسى
