الحدث

المراسيم والاعتمادات المسبقة سيتم اتخاذها بمبادرة من الحكومة

قال إنها لن تتعدى 3 بالمائة، راوية:

يعلق وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمله على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ليغير  إلى حد كبير من قواعد إدارة وتسيير ميزانية الدولة، من خلال التركيز على النتائج والآداء، عبر تحديد المؤشرات مسبقا.

قال عبد الرحمان راوية، أمس في تصريحات صحفية خلال جلسة تصويت علنية بمجلس الأمة، إن المادة 72 من المشروع ستمكن البرلمان قبل إعداد مشروع قانون المالية السنوي من التزود بالمعلومات التي تخص الاستراتيجية التي تحضرها الحكومة، كما ستساهم هذه العملية في تعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية قبل إعداد المشروع المتضمن تسوية الميزانية.

وأشار الوزير بخصوص المراسيم والاعتمادات المسبقة إلى أنه سيتم اتخاذها بمبادرة من الحكومة ما عدا في الحالات الطارئة، وهي في حدود 3 بالمائة من الاعتمادات الواردة في مشروع قانون المالية السنوي ويتم تسوية هذه العملية في مشروع قانون المالية الموالي.

للإشارة، فقد جاء تصويت أعضاء مجلس الأمة على القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، بـ 223 "نعم" و3 أصوات "لا" من مجموع 226 سيناتور حضر الجلسة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث