الحدث

اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه بداية من اليوم

بعد المصادقة على 12 مشروع قانون وتأجيل للنظام الداخلي

يختتم المجلس الشعبي الوطني دورته العادية وفق التعديل الدستوري الأخير ليدخل في عطلة لمدة شهرين كاملين منهيا بذلك دورة جديدة تعد الأحسن بعد التصويت والمصادقة على 12 مشروع قانون، والتي عرفت عقد جلسات علنية خصصتها كذلك للرد على نواب الشعب من خلال الأسئلة الشفوية والتي لقيت استحسانا من طرفي ممثلي الغرفتين.

وعرف البرلمان بغرفتيه خلال الفترة التشريعية الثامنة التصويت والمصادقة على 12 مشروع قانون والمتعلقة بقانون رقم 17-10 والمتعلق بالنقد والقرض، قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2018، القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وكذا القانون العضوي رقم 18-02 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

مكتب البرلمان بغرفتيه عرف التصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، قانون يحـدد القواعــد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية، مشروع القانون العضوي الذي يتعلق بقوانين المالية، مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الأمازيغية، مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 .

من جهة أخرى، أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452 سؤالا شفوي، و412 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي. كما عرفت هذه الدورة عدد من الآليات الرقابية أخرى منها القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية.

كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف لاسيما من خلال المشاركة في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية و الجهوية و الدولية للدفاع عن مصالح الجزائر و تجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره. كما قام المجلس بتأسيس وتنصيب 107 مجموعة برلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة.

من جهتهم، صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي في حين تم توجيه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة، تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية و بعثات استعلامية لعدد من الولايات.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث