الحدث

لوكال: أسعار الفائدة على القروض يجب أن لا تكون "مبالغ فيها"

البنوك مدعوة لإعلام زبائنها بشكل أفضل بالشروط البنكية التي يطبقونها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 جولية 2018

طالب محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان المزيد من "الشفافية" و"المنافسة النزيهة"، وشدد على أن لا تكون أسعار الفائدة على القروض البنكية "مبالغ فيها".

محمد لوكال وفي مذكرة يكون قد أرسلها أمس من قبل بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية، تتعلق بالشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية، بهدف ضمان "الشفافية" و "المنافسة النزيهة"، تمت دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى "إعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات".

أشار ذات المسؤول إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أفريل 2013 المحدد لشروط البنوك، مضيفا أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين، عبر كل الوسائل المتاحة، بالشروط البنكية التي تطبقها في إطار المعاملات التي تقوم بها.

وفي هذا السياق، يطلب من هذه البنوك والمؤسسات المالية  إبلاغ زبائنها بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي تقدمها  والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، يضيف  المسؤول نفسه، كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.

وفي سؤال حول نسب الفائدة، أكد محافظ بنك الجزائر أنها "محددة بشكل حر" من قبل البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية "لا يجب أن تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر".

حول هذه النقطة، أشار المحافظ إلى أن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من بنك الجزائر.

وتسجل هذه التعليمة ضمن منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها، يشرح -المسؤول، مبرزا أن هذا يهدف إلى "استعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) تجاه القطاع المصرفي". بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح بنك الجزائر.

وردا على سؤال أكثر تحديدا حول أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين، أوضح لوكال أنه إذا "تم تحديدها بحرية" من قبل البنوك من حيث توفير الدينار، فإن هذا لا ينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد، حيث تبقى أسعار الفائدة "منظمة من قبل بنك الجزائر".

وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية "مجانا" على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية، وإصدار دفتر الشيكات، إصدار دفتر التوفير، الدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية، وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل البنك نفسه.

وباختصار، ذكر محافظ بنك الجزائر بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الإشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها وعموم المواطنين "من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى في حماية متعاملي البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي "للبلد.

علاوة على ذلك، وخلال المناقشات العميقة التي كرست للإدماج المالي خلال اجتماعاته المختلفة مع رؤساء البنوك، حث محافظ بنك الجزائر على "إظهار الشفافية والديناميكية" في نشر شروطهم المصرفية وجعلها متاحة للمتعاملين وعموم المواطنين، مع التأكيد على الاستدامة في عملياتهم والتي يجب أن تكون بصمة للإبداع في مجال الاتصال.