الحدث

شيوخ البرلمان يطالبون بصلاحيات لتحديد الرسوم والضرائب

أكدوا أنه يجب أن يترك للبرلمان وليس لمجلس الاستثمار أو للتنظيم

طالب أعضاء من مجلس الأمة من وزير المالية عبد الرحمان راوية الى ضرورة ترك صلاحية تحديد نسب الرسوم و الضرائب للبرلمان وفقا لما جاء في الدستور.

أوضح ،أول أمس، عضو المجلس  عبد القادر معزوز عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أن "تحديد نسب هذا الرسم و غيره من الرسوم يجب أن يترك للبرلمان و ليس لمجلس الاستثمار أو للتنظيم".

وطالب العضو  ناصر بن نبري عن جبهة التحرير الوطني "بتقييم حيادي للإعفاءات الضريبية و الجمركية التي استفاد منها المستثمرون الوطنيون و الأجانب دون أن ينعكس هذا الجهد على مشاريع ذات مردود يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".

كما دعا العضو ناصر بن نبري إلى "إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لاستبدال قاعدة السعر الأقل بقاعدة السعر الأقل والعرض الأجود" .

وافاد عضو مجلس الأمة موسى تمدرتازة عن جبهة القوى الاشتراكية أنه "يفترض حسب المادة 48 من الدستور ان يكون البرلمان هو المعني بتحديد نسب الضرائب أو الإعفاء منها"، مستشهدا "بالمادة 2 من نص القانون التي تؤسس لرسم مؤقت على واردات السلع التامة التي تعد كمالية يتراوح بين 30 و 200 بالمئة مع ترك التنظيم يحدد لاحقا قائمة السلع المعنية و النسبة المحددة بالنسبة لكل منتج".

واشار موسى تمدرتازة أن "هذا يعد من صلاحيات البرلمان و ليس التشريع و لا التنظيم"، منتقدا في ذات السياق نص القانون ، قائلا انه"لم يأت بجديد ما عدا رفع الرسوم مما سيزيد من نسبة التضخم و يضعف من القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات المعوزة على عكس ما يمليه التوجه الاجتماعي للحكومة" .

من جانبه ثمن العضو عن الثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي مضمون المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، قائلا أن "فرض رسم إضافي على الواردات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين داعيا الحكومة إلى تحديد دقيق لقائمة المواد المعنية".

وفي نفس السياق دعا جل المتدخلين من اعضاء مجلس الامة الى "ضرورة الإسراع في تنظيم سوق السيارات و تقييم جدوى الامتيازات المبالغ فيها الممنوحة لمركبي السيارات بالجزائر وذلك قصد التحكم بهذه السوق و في أسعار السيارات ". 

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث