الحدث

الخارجية الأمريكية: الجزائر لا تفي بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر

واشنطن صنفتها كثاني بلد لإيواء اللاجئين بمساعدة شبكات تعمل في المجال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جوان 2018

صنفت الجزائر ضمن قائمة المراقبة في الفئة الثانية في تقرير كتابة الدولة الأمريكية لـ 2018 حول الاتجار بالبشر من أصل ثلاثة فئات، ويمثل تصنيف 2017 و2018 تقدما مقارنة مع 2016 أدرجت في الفئة الثالثة، وجاء تزامنا والضغوطات وحملة التشويه التي تتعرض لها الجزائر، وأشار أن الجزائر تمثل أهم مناطق عبور ووجهة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين أساسا من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، والذين يتدفقون عليها بمساعدة شبكات تهريب البشر، موضحا أن العديد من المهاجرين الذين لا يتمكنون من الالتحاق بأوروبا يبقون في الجزائر.

رغم تحسن تصنيف الجزائر أشارت كتابة الدولة الجديد إلى انها لا تفي بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار، مبرزا بالمقابل انها تبقى الجزائر بلد عبور ووجهة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين أساسا من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، لافتا إلى أنها لا تزال تواجه تدفق المهاجرين الذي يدخلون إلى البلد بطريقة غير شرعية بمساعدة شبكات الممررين والمتاجرين موضحا أن العديد من المهاجرين الذين لا يتمكنون من الالتحاق بأوروبا يبقون في الجزائر.

وتوقف التقرير عند الجهود التي بذلتها السلطات خلال العام المنصرم في مجال مكافحة الظاهرة حيث تم تحديد هوية 33 ضحية اتجار بالأشخاص (19 رجلا و14 امرأة) مقابل 65 ضحية محتملة محددة في 2016. مبرزا أن  "الحكومة بذلت خلال  الفترة المرجعية جهودا كبيرة بتكثيف التحقيقات والمتابعات ضد المتاجرين  المشتبه فيهم بحيث حددت هوية 33 ضحية كما قامت بتكوين المزيد من الممارسين القضائيين". وأوضحت كتابة الدولة أن "الحكومة ضاعفت جهودها في مجال التحقيق ومتابعة  المخالفين" مذكرة بأن الجزائر قامت بتجريم العمل القسري والاتجار بالجنس بموجب  المادة الخامسة من قانون العقوبات. 

ونبه الى تخصيص 6 فرق شرطة عملية  لمراقبة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص كما جندت 50 فرقة متخصصة أخرى  لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بما فيها المرتبطة بالاتجار بالأطفال. 

وأضاف التقرير أن الجزائر التي تسعى في إطار الشرطة الإفريقية إلى تعزيز تنسيق البلدان الإفريقية في هذا المجال تساهم في قواعد بيانات الأنتربول حول الاتجار  بالأشخاص وبالمهاجرين. 

وأبرز التقرير وضع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق النشاطات  المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حظيت بميزانية خاصة. 

ودعت كتابة الدولة السلطات للعمل على ضمان العودة الآمنة والطوعية للضحايا الأجانب، من خلال التعاون مع المنظمات ذات الصلة والممثليات الدبلوماسية للدول المعنية، ومنح بدائل للترحيل اذا ما كانت هناك مخاوف على سلامة الأشخاص في بلدانهم، ومواصلة جهود التوعية فيما يتعلق بمؤشرات ومخاطر الاتجار، بما في ذلك الفرق بين الاتجار بالبشر والتهريب، إلى جانب متابعة القضايا الجنائية والإبلاغ عنها وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما نبه التقرير قاعدة البيانات التي تشمل ضحايا الاتجار والملاحقات القضائية والإدانات، لا تزال غير مفعلة مع انتهاء فترة إعداد التقرير.