الحدث
الحكومة توافق على رفع المنحة الشهرية للمعاقين
رفع التجميد عن مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2018
• راوية: الحديث عن وجود 4 آلاف مليار دج بالأسواق الموازية غير مؤكدة
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "الرسم الإضافي المؤقت على الواردات سيقتصر على السلع الكمالية دون غيرها"، قائلا انه "سيعمل على إنعاش الإنتاج المحلي و يولد إيرادات إضافية للخزينة "
أفاد عبد الرحمان راوية ،أول أمس، خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة بالغرفة العليا للبرلمان أن "قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم المؤقت، إضافة إلى النسب التي ستطبق ستحدد لاحقا وفق التنظيم لكن بعد استشارة لجنة وزارية مختصة تضم الإدارات المعنية إلى جانب غرفة التجارة و الصناعة".
و اكد أن "دائرته الوزارية تسعى تحسين موارد الميزانية من خلال رفع تحصيل الجباية العادية من أجل انعاش التوازنات الميزانية"، كاشفا أن "الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية و دقة الحسابات سمحت بفحص 52 ألف ملفا سنة 2017 و تسجيل مبلغ معاينات بـ 90 مليار دج".
واشار الوزير ان "رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية سيمس مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع بـ 2800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار أسعار النفط"، كاشفا "رفع التجميد عن عمليات رأسمال بـ25 مليار دج من بين عمليات بـ62 مليار دج كانت قد جمدت".
و ذكر المتحدث انه "من بين إجمالي هذه العمليات تم رفع التجميد عن 1425 عملية في قطاع التربية و 217 عملية في قطاع الصحة و 159 عملية في قطاع التعليم العالي".
وفي نفس السياق وبخصوص ملف تسوية وضعية السكنات الوظيفية ، فقال ممثل الحكومة ان "التنازل عن السكنات الموجودة داخل المؤسسات التابعة للدولة أمر صعب لكنه اعتبر التنازل عن السكنات الموجودة داخل المجمعات السكنية ممكن" .
كما أبدى الوزير "موافقة الحكومة رفع المنحة الشهرية للمعاقين"، معتبرا ان "الظروف المالية التي تعرفها البلاد يجعل هذا الإجراء غير ممكن في الوقت الحالي"، قائلا أن "فئة المعاقين تستفيد من دعم قدره 240 مليار دج مع إقراره أن هذا المبلغ يبقى غير كاف".
من جانب آخر وبخصوص التحويلات الاجتماعية والإعانات التي تفوق 1700 مليار دج سنة 2018، فذكر الوزير أن "يتم حاليا مراجعتها ودراستها على مستوى فوجين على مستوى وزارتي المالية و الداخلية- لن تمس بأي حال بحقوق الطبقة المتوسطة".
من جهة أخرى و فيما يخص الأموال المتداولة في السوق الموازية فذكر وزير المالية أن "مبلغ 4000 مليار دج الذي تم إعلانه من قبل غير مؤكد حاليا".
كنزة. ع
