الحدث
الجزائر ستمنح مزايا أفضل للمستثمرين الأجانب في مجال التكنولوجيات
دعا المغتربين إلى المساهمة في تنمية الجزائر في المجال، أويحيى:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2018
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر حيث أنه سيتم توفير شروط ومزايا أفضل لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة للإعلام، وقال في هذا الصدد إن المسعى الذي تعتمد عليه هو حصد مزايا وفوائد من الاقتصاد الرقمي الذي أضحى اقتصاد عالم اليوم، وحثّ ذا المسؤول الحكومي الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بالمساهمة في تنمية الجزائر في جميع المجالات، مشددا على أن الجزائر لا تفرق بين مواطنيها المقيمين فيها وغيرهم من الموطنين المقيمين في الخارج، وذكر بالتدابير الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في مجال السكن والتشغيل والاستثمار تكشف مدى اهتمامه بهمن ونوه أيضا إلى أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفاءتنا المقيمة في الخارج في تنمية الجزائر، موضحا حاجة الجزائر إلى معرفة وتجربة المغتربين المقيمين في الدول المتقدمة.
أكدّ أحمد أويحيى أمس في تصريحات صحفية وكلمة ألقاها ضمن فعاليات قمة المدن الذكية التي عقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستولي أهمية بالغة للتوصيات الملموسة التي ستنبثق من الملتقى الدولي حول المدينة الذكية التي ستختتم اليوم، وذلك من أجل تنوير المسيرة الاقتصادية خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي لا يعاني من بعض النقائص في عديد الميادين يتمّ تداركها بوتيرة مشرفة بفضل سياسات وبرامج عبد العزيز بوتفليقة.
هذا ودعا ذات المسؤول الحكومي الدول المشاركة الاستفادة من التجربة الجزائرية بما يسمح من تبادل الخبرات بشكل تلقائي ومقنع، وأوضح أن "البطالة تظل تشكل عبئا على الفئات الشبانية ولاسيما الشباب الحاملين للشهادات وعددهم هائل في كل التخصصات"، مضيفا أن "الدولة تنتهج سياسة إرادية لدعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم الصغيرة من خلال وضع موارد مالية ميسرة بقوة تحت تصرفهم تصل إلى مبلغ 10 ملايين دينار لكل مؤسسة، أي ما يعادل نحو 90 ألف دولار أو نحو 75 ألف أورو ".
وأفاد أحمد أويحيى أن "هذه السياسة سمحت للشباب على مر السنين، بإنشاء مئات الآلاف من المؤسسات الـمصغرة منها أزيد من 500 ألف مؤسسة كان مآلها النجاح، مبرزا أن "المؤسسات الناشئة القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة للإعلام لا تزال تعد في الجزائر بالمئات فقط لكونها نموذجا جديدا في بلادنا نموذج سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا في المستقبل".
وأشار أنه "حان الوقت لتغيير النمط في مجال الخدمات ووزارة الداخلية قائمة بعمل شامل حيث انه سيتم ترقية خدمات الولاية والمؤسسات الناشئة التي تعد أمرا جديدا"، مؤكدا أن "البداية ستكون بالعاصمة وسيتم تعميمها على الولايات الأخرى ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في الخدمات والتنمية الاقتصادية".
وذكر اويحيى انه "سيتم مرافقة الإعمار والسكنات لمساعدة المواطنين لتسهيل حياة المواطن والتطور الاقتصادي"، كاشفا أن "رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للشباب لتحسين ظروف إنشاء المؤسسات الناشئة".
أما فيما يتعلق بمساهمة الشباب في التنمية الوطنية من خلال تعبئة تكنولوجيات الرقمنة في خدمة التنمية، فقال أويحيى "أتيحث لي الفرصة للتأكيد على كل الجهود وكل الإرادة التي تبذلها الجزائر بهذا الخصوص"، موضحا إننا "نعمل على ترقية إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجالات خاصة وأن الجزائر نتوفر على عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف البصرية ".
وفي نفس السياق قال الوزير الأول " لا زلنا نفتقر إلى مدن ذكية ولكننا لدينا أصلا بعض النوى المرشحة للتطور زيادة على ذلك فإن ولاية الجزائر تعمل على ترقية مشاريع واعدة في هذا المجال".
واعتبر أن "هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لحكومتنا انطلاقا من كونه يتوجه إلى بعض التحديات الأساسية المتعلقة بمساهمة شبابنا في تنمية البلاد وتثمين التكنولوجيات الجديدة للإعلام، بالإضافة إلى إشراك قدرات جاليتنا في الخارج في التنمية الوطنية".
وأضاف الوزير الأول أن "الجزائر لا تزال تسجل تأخرا في الكثير من الميادين، غير أن أولئك الذين يلاحظون مسيرتها بموضوعية سيشهدون أن بلادنا تتدارك هذا التأخر بوتيرة جد مشرفة بفضل السياسات والبرامج المحددة من قبل الرئيس بوتفليقة"، معلنا إن "الجزائر بلد المستقبل من خلال شبابها وقدراتها الاقتصادية المتنوعة وكذا عزيمة شعبها".
من جانب أخر قال الوزير الأول إن "الجزائر لا تفرق بين مواطنيها المقيمين وغيرهم من مواطنيها المقيمين في الخارج"، موضحا أن "التدابير الإرادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة لفائدة الجالية الوطنية في الخارج في مجال السكن والتشغيل أو الاستثمار لهي شهادة بليغة على ذلك".
من جهة أخرى قال اويحيى إن "التكنولوجيات الجديدة للإعلام تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفاءاتنا المقيمة في الخارج بفعالية انطلاقا من بلدان إقامتهم في تنمية الجزائر في جميع المجالات"، مذكرا أن "الجزائر تتوفر على موارد معتبرة في كل الميادين غير أنها في حاجة إلى المعرفة والتجربة وبالأخص في مجال التكنولوجيات"، قائلا أن هذه "التجربة وتلك المعرفة متوفرتان من حيث الكم والنوعية لدى مواطنينا العاملين في بلدان متقدمة".
حياة. س
