الحدث

الأمم المتحدة تثني على نظام الحصص الذي اعتمدته الجزائر لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة

رأت بأنه سمح بخلق نوع من التوازن بين الرجال والنساء

أثنت منظمة الأمم المتحدة على نظام الحصص الذي اعتمدته الجزائر لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ذلك على لسان ممثلة المنظمة بالجزائر ايمان حايف التي قالت إن "نظام الحصص الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية سمح بخلق نوعا من التوازن بين الرجال والنساء فيما يخص تواجدهن في المجالس الشعبية"ن بدوره أكد الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني أن الحكومة تعمل دائما على تعزيز دور المرأة وتمكينها على أساس النوع الاجتماعي أو في عمل البرلمان بشقيه سواء في المجال التشريعي أو المجال الإعلامي وذلك لتمكينها من الدفاع عن مصالحها في إطار مبدأ المساواة بين الجنسين.

أوضح بشير سليماني في كلمته التي ألقاها أمس خلال الدورة التكوينية بالمجلس الشعبي الوطني لفائدة 60 برلمانيا حول "تعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر" تنفيذا للبرنامج الموقع  بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة أن "الدستور الجزائري منذ سنة 1963 أولى أهمية لمبدأ  المساواة بين الرجل والمرأة حيث أطلقت الجزائر منذ سنة 2008 عدة مبادرات في  هذا المجال"، مؤكدا أنه "سمح بدعم وجود المرأة في المؤسسات الحكومية وفي القطاع  الاقتصادي وكذا في بعض القطاعات التي كانت حكرا على الرجل على غرار القطاع العسكري وكولاة الجمهورية وفي المجالس الشعبية".

وأفاد المتحدث يقول أن "تواجد المرأة في البرلمان يعد أحد" المؤشرات الهامة" مبرزا أن "الجزائر من بين الدول التي لديها حاليا عدد هام من النساء في البرلمان بغرفتيه رغم التراجع الطفيف في تواجدهن ضمن هذا الفضاء مقارنة بالعهدة الماضية".

من جانب آخر أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة بالجزائر ايمان حايف أن "هذه الدورة تعد الرابعة من نوعها في البرلمان الجزائري منذ التوقيع على اتفاق الشراكة بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة حيث توجت الطبعة الأولى بإعلان الجزائر سنة 2015 "، مؤكدة أن "نظام الحصص الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية سمح بخلق نوعا من التوازن بين الرجال والنساء فيما يخص تواجدهن في المجالس الشعبية".

ودعت في هذا الإطار البرلمانات في العالم إلى "الاستثمار في هذا المجال وفق أهداف التنمية المستدامة الذي يمتد إلى غاية سنة 2030 ولاسيما رقم 05 الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وتهدف هذه الدورة التكوينية التي ينظمها البرلمان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء إلى "تعزيز مهارات البرلمانيات ودعمهن بالأدوات المعرفية التي يمكن استخدامها في فحص القوانين وتقييم السياسات العامة على أساس النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالجندر".

وتندرج هذه الورشة التكوينية الموجهة لفائدة 60 برلمانيا وعلى مدار ثلاثة أيام في إطار برنامج التعاون "تفعيل" حول تعزيز فعالية المساواة بين النساء والرجال في الجزائر الممتد من 2015-2018 والموقع بين الحكومة الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا، وتجدر الاشارة الى ان هذه الورشة التكوينية شارك فيها خبراء ومدربون وطنيون وأجانب وسيتم التطرق خلاله إلى مواضيع مختلفة كالآليات الأساسية العالمية في تعزيز حقوق المرأة.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث