الحدث

"البوشي" متورّط في أربع ملفات قضائية ومشتبه فيهم جُدد سيقدمون للعدالة

النيابة تحركت قبل أشهر للتحقيق في شبهة تبييضه للأموال، لوح:

شبكة دولية متورطة في قضية "الكوكايين" و6 متهمين رهن الحبس

12مشتبه فيه متابعون في جرائم العقار وتلقي مزايا وعهد الخلط بين الثروة والسلطة انتهى

إنابات قضائية إلى البرازيل والدول التي رست بها الباخرة 

 

هني. ع

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أخيرا عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية المتهم "كمال . ش" المدعو "البوشي" حيث تفرعت منها قضايا جديدة لا تزال محل تحقيق تحت سلطة وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، وأوضح الوزير أنه لا فرار من العقاب ولا تسامح مع ملفات الفساد والقانون سيطبّق على الجميع، ومع الرّئيس بوتفليقة لا يوجد شيء اسمه الفرار من العقاب، مشيرا أن كل شخص متورّط في ملف "كوكايين وهران"، والملفات التي انبثقت منه، سيتحمّل تبعات أفعاله ومسؤوليته بدون أي استثناءات.

 

خرج الطيب لوح، أمس، في تصريح للصحفيين على هامش التصويت على القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بالمجلس الشعبي الوطني عن صمته وبلهجة شديدة وجه تحذيره لبعض الأطراف، داعيا إياهم لعدم الخلط بين السياسة والسلطة في مجال أخلقه العمل السياسي من باب انه مبدأ لن تنحاد عنه الجزائر، مخاطبا كل السياسيين والجزائريين قائلا "من يريد أن يجمع الثروة فله ذلك لكن بالطرق القانونية" قبل أن يشدد بالقول "انتهى عهد الخلط بين الثروة والسياسة"، وأعلن وزير العدل أن "المتهم الرئيسي في قضية كوكايين وهران "كمال. ش" المدعو "البوشي" أمام العدالة لتورطه في 4 ملفات قضائية"، مؤكدا أنها "لا تزال قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية في الوقت الحالي".

وبلغة الوزير القاضي شرح لوح القضية بالقول" بتاريخ 29 ماي الماضي وصلت الى المصلحة الجهوية لميناء وهران معلومات من وزارة الدفاع الوطني تفيد وجود حاوية على متن باخرة تحمل العلم الليبيري قادمة من فالنسيا بإسبانيا، وعلى أثرها أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حيث تبين اثناء التحقيق الابتدائي ان المشتبه بهم يقيمون بالعاصمة والشركة التي وجدت بداخلها الكمية مقرها العاصمة ليتم فتح التحقيق من قبل وكيل الجمهورية وضبطية لدرك الوطني أين تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة "كمال .ش"، وضبط أشخاص آخرين أثناء التحقيق الابتدائي". 

وأفاد أن "التحقيق الابتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص"، مؤكدا أنه "ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية تم تحويل التحقيق للنيابة بالعاصمة". 

وأشار لوح في تصريحه الى وجود قضية ثانية مستقلة 12 مشتبه فيهم أودعوا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في القضية الرئيسية، فيما تم تقديم البقية –حسبه - على الأرجح أمس ويتعلق الأمر بأشخاص آخرين كشفت عنهم التحريات في ملف "البوشي" وذلك بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة حيث ثبت الاتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، نظير تسهيلات من "البوشي" في العقار منهم موظفون بكبرى المحافظات والدواوين العقارية من مراقبين ورؤساء دوائر عقارية وهي القضية الثالثة".

وذكر ذات المسؤول الحكومي في ذات السياق عن "قضية رابعة متشعبة ومستقلة عن القضية الأولى المتعلقة بتهريب الكوكايين حركتها النيابة العامة منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران، لا تزال قيد التحقيق الابتدائي يواجه فيها المدعو "كمال. ش" تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال".

وجاءت هذه الاتهامات حسب لوح بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة حيث انه من المرتقب أن تحال القضية على قاضي التحقيق المتتبع لملف "كوكايين وهران" من قبل وكيل الجمهورية نظرا لتشعبها".

 

التحقيقات ستكشف عن وجود شبكة دولية 

 

من جانبه شدد لوح أن "قضية تهريب الكوكايين ستكشف التحقيقات خلال الأيام القادمة عن وجود شبكة دولية"، مشيرا أن "التحقيق سيصل إلى تفاصيل وإلى كل من هو متورط في هذه القضية".

 

إنابات قضائية للبرازيل والدول التي رست بها الباخرة 

 

وأعلن الوزير عن التماس وكيل الجمهورية المختص في الطلب الافتتاحي إصدار إنابات قضائية دولية"، قائلا أن "الإنابات القضائية تخص الدولة التي تم منها شحن البضاعة والمخدرات"، معتبرا أن "الإنابات القضائية تخص أيضا الدولة التي رست فيها الباخرة"، مذكرا أن "هناك إنابات قضائية لدول أخرى سيكشف عنها التحقيق".

 

تجريم التشهير ببعض الأسماء في قضية الكوكايين دون قرائن

 

أكد وزير العدل الطيب لوح أن "القانون الجزائري يجرم التشهير بأسماء البعض في قضية الكوكايين دون وجود قرائن"، مبرزا أنه "لا يمكن الخلط في قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر بـ 7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران".

 

لا فرار من العقاب ولا تسامح مع تهم الفساد

 

كما أكد أنه "لا فرار ولا عقاب ولا تسامح مع ملفات الفساد والقانون سيطبّق على الجميع ومع الرئيس بوتفليقة لا يوجد شيء اسمه الفرار من العقاب"، كاشفا أن "كل شخص متورط في ملف "كوكايين وهران" والملفات التي انبثقت منه، سيتحمل تبعات أفعاله ومسؤوليته بدون أي استثناءات"، معلنا أن "تورط أحد أفراد جهاز أو هيئة ما لا يعني بالضرورة تشويه سمعة كل المؤسسات التابعة للشخص محل الشبهة في إشارة منه إلى تورط سائق يعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني في قضية "البوشي" بعدما كانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن تورط السائق الشخصي للواء عبد الغاني هامل في الأمر ".

 

لا يمكن الخلط بين قضية مخدرات عابرة للحدود وجرائم تلقي مزايا وتبييض الأموال

 

واعتبر المتحدث أنه "لا يمكن الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين عبر ميناء وهران وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية ويتعلق بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.

 

تصريحي حول تعديل الدستور صنف وفسر بالخطأ

 

على صعيد آخر قال وزير العدل أن تصريحه فيما يخص الدستور صنف في خانة الخطأ وعدم المعرفة بعدما تم تفسيره وفهمه عن طريق الخطأ خلال طرحه للمناقشة في جلسة علنية، قائلا أن "كل شيء يتعلق بالدستور يجب أن نتعاطى معه بحرص واللجوء إلى رجال القانون لاجتناب الوقوع في الخطأ أو إساءة الفهم".

وأبرز أن "قواعد العمل التي تضبط المجلس الدستوري الدستور يعطيها كصلاحية للمجلس الدستوري ولا يمكن في هذه الحالة أن ندرجها في هذا القانون إلا بعد تعديله مستقبلا".

 

من نفس القسم الحدث