الحدث
تأجيل التصويت على النظام الداخلي للبرلمان سبتمبر القادم
بعد موجة السخط والضجة الكبيرة التي أثارها وسط نواب الشعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2018
كشفت، أمس، مصادر أفالانية برلمانية عليمة أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمر أخيرا بتأجيل التصويت على مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان إلى سبتمبر المقبل بعد الضجة الكبيرة وموجة السخط التي أثارها وسط نواب الغرفة السفلى للبرلمان".
أفادت هذه المصادر التي تحدثت لـ"الرائد" أن "مشروع قانون النظام الداخلي الذي تم عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى سيتم إعادة النظر فيه بسبب رفض غالبية نواب البرلمان من أحزاب الموالاة والمعارضة بعدما أبدوا امتعاضهم له".
وذكرت ذات المصادر أن "المشروع حمل الكثير من التناقضات التي لا يمكنها أن تقدم أي حلول وانه سيكون وسيلة تعتمد عليها إدارة البرلمان للضغط على النواب"، مبرزة أن "المشروع يمكن أن يساهم وبهذه المواد القانونية التي جاء بها أن يثير فتنة وسط النواب داخل البرلمان".
وأشارت هذه المصادر أن "قانون النظام الداخلي هو مساس بحقوق النائب وانه يكتسي بعض التناقضات في المضمون وخصوصا في الجانب المتعلق بحضور النائب إلى الجلسات بصورة إلزامية"، موضحة أن "المشروع لم يول أي اهتمام للنائب البرلماني خاصة ما تعلق بالمادة 68 التي تنص على معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة".
واعتبرت هذه المصادر أن "المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية الواردة في النص خاصة تلك المتعلقة بالغياب قد صيغت بطريقة غير لائقة مما يتطلب إيجاد آليات للارتقاء بالعمل البرلماني".
تجدر الإشارة أن" 05 مجموعات برلمانية دعت رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بضرورة التدخل العاجل وإنهاء حالة الجدل الحاصل جراء تجميد التصويت على مشروع القانون الداخلي للمجلس وذلك قبل تجديد الهياكل بالمجلس.
هني. ع
