الحدث

الجزائر مستعدة لمشاركة تجربتها في محاربة التطرف والإرهاب

شدد على دمج الجهد الأمني في إطار مقاربات متعددة، مساهل:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جوان 2018

• "الوئام المدني" و"المصالحة الوطنية" لعبا دورا حاسما في عودة الأمن والاستقرار

أكد وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل، استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في محاربة التطرف العنيف والإرهاب، وقال إن الجهد الأمني يجب أن يندمج في إطار مقاربات متعددة، مشيرا أن "مكافحة الراديكالية و التطرف العنيف تحدي جماعي .

صرح عبد القادر مساهل خلال افتتاح "المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف بالساحل الصحراوي" تحت عنوان "الاستثمار في السلم والوقاية من العنف بمنطقة الساحل-الصحراوي" أمس قائلا: " أجدد التأكيد على استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مشيرا أن هذه المبادرة كما يتبين من موضوعها والمنطقة المعنية بها، "تندرج تماما في إطار التحسيس ومشاركة الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل"، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذا النوع من المبادرات هو "تعبئة" الجهود الجماعية للدول وتعزيز قدراتنا في مجال مكافحة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود سيما في منطقة الساحل التي لها مع الجزائر  علاقات تاريخية وانسانية وثقافية واقتصادية وأمنية قوية".

واعتبر وزير الخارجية أن "ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف هما اليوم آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول"، مضيفا أن "تطورهما في مناطق معينة من افريقيا قد استفحل بفعل عاملين، يضافان إلى تلك العوامل التي نعرفها اليوم ، كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة وحتى الشبكة المظلمة، من جهة والتحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الأفاق الاجتماعية  والاقتصادية من جهة أخرى".   

وأكد ذات المسؤول الحكومي  على الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف، موضحا بالقول:" ..يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية و اجتماعية و ثقافية و دينية"، موضحا:" إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء و التهميش و حتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن أن تكون في المجتمع والتي تستغلها الدعاية الارهابية لصالحها".

• مكافحة "الراديكالية" و"التطرف" تحدي يستوقفنا فرديا وجماعيا

وفي سياق متصل أوضح مساهل أن مكافحة الراديكالية و التطرف العنيف "هو تحدي يستوقفنا فرديا و جماعيا", مشيرا أن "التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة و المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وخاصة المواطن، كما أنه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد, تدرج كل قطاعات النشاطات"، وقال إن الجزائر "التزمت مبكرا" في هذا الطريق وأن المقاربة الجزائرية في هذا المجال "تتمثل من جهة في الابقاء على مستوى عالي من يقظة قوات الجيش و مصالح الأمن داخل البلاد و في الحدود و من خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب و للتطرف العنيف، مستطردا:" ..سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتان بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي طبقتا بدعم كبير من الشعب الجزائري قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم و الأمن و الاستقرار للبلد بوسائل سلمية و سمحت بالتالي للملايين من الاشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع".

وأشار يقول أن هذا المسعى "قد دُعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات".

هذا وصرح في هذا الخصوص أن "الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كُل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب"، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة "ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات".

وأكد أن المهمة الموكلة من الاتحاد الإفريقي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى القارة، كمنسق في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب بإفريقيا، "تشكل اعترافا بما قدمه بلدنا في مجال المحاربة المشتركة لهذه الظواهر وثقة في قدراته على مساعدة القارة في مكافحتها بشكل أفضل".

وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبصفتها رئيسة بالموازاة مع كندا في مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاص بمنطقة غرب إفريقيا، "لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الاقليمية لمحاربة التطرف العنيف و الإرهاب".