الحدث
إرجاء المصادقة على النظام الداخلي للغرفة السفلى "قانونية"
لا تترتب عليها أثارا فيما يتعلق بتجديد هياكلها وهيئاتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2018
كشفت، أمس، مصادر نيابية لـ"الرائد"، أن "عملية إرجاء المصادقة على النظام الداخلي تعد قانونية ومبررة وفق القرار المتخذ من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبطلب من اغلبية الكتل البرلمانية".
أفادت ذات المصادر أن "عملية إرجاء التصويت على النظام الداخلي إلى وقت لاحق لا تترتب عليها أثارا فيما يتعلق بتجديد هياكل وهيئات الغرفة السفلى ولا يمكن الربط بينهما "، مؤكدة أن "الدستور الجديد لم يأت بما يخالف النظام الداخلي الساري المفعول بخصوص عملية تجديد الهيئات حيث انه يرتب أثاره الدائمة مالم تتعارض مواده مع الدستور ، وهو ما ينطبق مع هذه الحالة" .
واشارت ذات المصادر أنه "بالعودة إلى المادة 13 من النظام الداخلي فإنها تنص على انه" يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوى من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي، كما تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها".
وذكرت انه "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، كما تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه " .
واعتبرت أن "الدستور قبل وبعد تعديله في 2016 لم ينص على كيفية توزيع المناصب في الهياكل بين المجموعات البرلمانية ، حيث انه حتى وبالرجوع إلى المادة 114 من الدستور بعد التعديل فإنها تنص على تمثيل مناسب "للمعارضة" دون تحديد الكيفية ، وكان الاكتفاء فقط بالتنصيص على أن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان يوضح ذلك ، وهو ما ستقر عليه المجلس الدستوري أنفا ولم يبد أية ملاحظات أو تحفظ بخصوص المادة 13 من النظام الداخلي" .
هني. ع
