الحدث

تدخل الرئيس بوتفليقة في قانون المالية أنقذ البلاد من كارثة

أطراف "مافوية" تسعى لإغراق الجزائر بالمخدرات والأسلحة، حنون:

• حزب العمال يعرب عن قلقه من عزم الحكومة تعديل قانون المحروقات

• اتفاقيات "قاتلة" أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص التجارة الخارجية 

 

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن قضية الـ701 كلغ من الكوكايين أظهرت  ما أسمته بـ"تفسخ النظام" وهذا من خلال تورط بعض "أبناء مسؤولين وهيئات نظامية" فيها، داعية إلى الحفاظ على السيادة الوطنية ".

أفادت لويزة حنون، أمس، خلال الدورة العادية لحزب العمال بالحراش أن قضية 701 كغ من الكوكايين أدخلت البلاد في حرب حقيقية حيث أن هذا "البارون" له علاقات مشبوهة مع أشخاص آخرين وبتصرفهم هذا يسعون لإدخال ما يريدونه دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدة أن "هناك أطراف "مافوية" تسعى لإغراق الجزائر بالمخدرات والأسلحة وإدخالها في الفوضى مثلما يحدث في كولومبيا والمكسيك مما يعرض مؤسسات الدولة للانهيار".

وأشارت انه "بات من الضروري اللجوء إلى نظام تأسيسي وطني لإنقاذ الدولة من الانهيار".

 ودعت الأمينة العامة لحزب العمال "السلطات الرسمية لتعزيز الرقابة على قطاع المحروقات أكثر وإيقاف كل التجاوزات"، مؤكدة أن "العديد من الاتفاقيات التي أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي فيما يخص التجارة الخارجية قاتلة وتوجب سحبها نهائيا لأنها تجعل الجزائر تحت الوصاية الأوروبية ومن ثم الموت المبكر للمنتوج الوطني واستنزاف للخزينة العمومية".

وذكرت ذات المسؤولة الحزبية أن "حزبها يعتبر الوضع في الجزائر غير ميؤوس منه على الرغم من السلبيات التي خيمت على عمل الجهاز التنفيذي"، مؤكدة أن "قانون المالية التكميلي 2018 حمل العديد من الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن الجزائري على غرار اقتناء الوثائق البيومترية"، قائلة انه "لولا تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورفض كل هذه الإجراءات خصوصا ما تعلق ببيع الأراضي الفلاحية لكانت الكارثة".

وفي نفس السياق قالت حنون أن "نواب حزب العمال كان لهم الفضل الكبير في السعي نحو إلغاء العديد من البنود الخطيرة في قانون المالية لسنة 2018 على غرار القرار الذي يمنح الصندوق الوطني للإستثمار صلاحيات كبيرة قد تتجاوز حتى صلاحيات المجلس الشعبي الوطني .

من جانب آخر أعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن قلقها من إعلان الحكومة عزمها تعديل قانون المحروقات مؤكدة انه يخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات مؤكدة ان صياغته دون مشاركة الكوادر والخبراء الجزائريين غير مقبول"، قائلة ان "القانون الجديد بمثابة التخلي عن تأميم المحروقات خاصة وأن القانون الجديد سيراجع النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث