الحدث

حجار: المجمع سيعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل

أكد على أهمية الأسس العلمية لترقية اللغة الأمازيغية

أكد وزير التعليم العالي البحث العلمي الطاهر حجار أن "مجمع اللغة الأمازيغية سيعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل، وكذا إعداد معجم مرجعي لهذه اللغة والقيام بأشغال البحث فيها إضافة إلى المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية".

أوضح الطاهر حجار، أمس، خلال عرض مشروع قانون عضوي يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية أن "المجمع سيضم 50 عضوا من بين الخبراء وذوي الكفاءات الوطنية المؤكدة في مجال علوم اللغة المتصلة باللسان الأمازيغي، كما ان رئيس المجمع سيعن من قبل رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات"، مبرزا أن "المجمع سيضم في هيكلته مجلسا ورئيسا ومكتبا ولجان متخصصة وأمانة إدارية".

وأفاد وزير التعليم العالي ان "المجمع سيتكفل يوضع الاسس العلمية لترقية اللغة الامازيغية وتكريسها كلغة رسمية ضمن مرجعية واحدة اصطلاحا وكتابة وتعاملا وشمولا لكل المتغيرات اللسانية الموجودة في الجزائر"، مؤكدا ان "القانون جاء لترقية اللغة الامازيغية وتطويرها بمختلف تنوعاتها اللسانية باعتبارها مكونا اساسيا للهوية الجزائرية".

وأشار المتحدث أن "مشروع القانون العضوي الذي يحتوي على 31 مادة موزعة على 5 فصول يهدف إلى تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تم استحداثه بموجب المادة الرابعة من الدستور وضبط كيفيات تنظيمه وسيره"، مبرزا أن "المجمع سيتكفل بمهمة جمع الرصيد اللغوي الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية والعمل على القيام بأشغال البحث والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث ذي الصلة في الموضوعات المتعلقة باختصاص المجمع".

أضاف حجار أن "المجمع سيساهم في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية والمساعدة على رقمنته وتشجيع كل أنواع البحوث والترجمات في اللغة الأمازيغية، بهدف إثراء التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية والمحافظة عليه مع إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق باختصاصه يعرضها عليه رئيس الجمهورية".

من جانب آخر شدد الطاهر حجار أن "المسائل المتعلقة باللسان والحرف وتوحيد المفردات هي من مهام المجمع الذي سيدرسها في إطارها العلمي بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الوطن"، وذكر وزير التعليم العالي أن "مشروع القانون تابع لرئاسة الجمهورية على اعتبار أن كل ما له طابع علمي يمر عبر وزارة التعليم العالي"، قائلا أن "المشروع أعده فريق عمل على مستوى الحكومة ضم مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية ومستشارين من رئاسة الجمهورية".

وتعد هذه الهيئة، التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة، مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس الجمهورية.

ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك "سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.

وتتمثل مهام المجمع في "جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".

ويكلف بـ "ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها".

ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث