الحدث

إلغاء الرسوم على القيمة المضافة على مركبي السيارات

وزارة المالية لم تعترض على القرار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 جوان 2018

أبقت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الذي يستفيد منه أصحاب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، مستجيبة بذلك للضغوط الشعبية.

قررت اللجنة مساء أمس حذف المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، التي تقضى بوقف سريان الاعفاءات على الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة التي يحوز عليها أصحاب مصانع تركيب السيارات.

وهدد الاجراء المقترح من قبل الحكومة بزيادة الأسعار بـ 20 بالمائة، بشكل يقضي على حلم الاف المواطنين باقتناء سيارات جديدة، وخصوصا في ظل استحالة استيرادها، وغلاء المركبات القديمة.

وبحسب مصادر من اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني فان من أصل 9 تعديلات كانت 6 منها تخص الغاء المادة 6 التي جاءت بها الحكومة، وبحسب المصادر فإن التعديل مرّ بسرعة، في ظل الدعم الصريح من نواب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الحكومة للمقترح.

واستجاب النواب لنداءات المواطنين الذين هددت المقترح الحكومي بتخبر حلمهم في الحصول على محلية الصنع رغم عيوبها وغلاءها النسبي.

هذا ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السعيد بوحجة عدة تعديلات تتعلق بمشروعي القانونين العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية والمالية التكميلي لسنة 2018 حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لذات المجلس، وأوضح ذات المصدر أنه وبعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق، درس المكتب ثلاثة تعديلات انصبت على مادتين من مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وكانت كلها مستوفاة الشروط، تم إحالتها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها.

كما درس مكتب المجلس أيضا 10 تعديلات، اقترحت على أربع مواد من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وقد استثنى منها" تعديلا واحدا لمخالفته المادة 139 من الدستور"، كما تم إحالة باقي الاقتراحات المستوفاة الشروط على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها، وذكر بالمناسبة بأن مكتب المجلس سيدرس اليوم الخميس، التعديلات المتعلقة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية المعروض، على النواب للمناقشة، كما درس المكتب الأسئلة الكتابية المودعة، وعددها 28 سؤالا وقد تقرر إرسالها إلى الحكومة بعد استيفائها الشروط القانونية.