الحدث

الرسم على القيمة المضافة تثير الجدل في البرلمان

الأرندي يحذر والأفلان مع تحرير السوق والمعارضة تنتقد

أثارت مسألة إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة "تي. في. آ" بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا تباينا في مواقف نواب البرلمان حيث رافع "الافلان" للإبقاء على نص المادة 18 المعدلة، فيما حذر نواب "الأرندي" من التبعات الاجتماعية الخطيرة لهذا القانون بينما طالبت أحزاب المعارضة بعرض حصيلة تفصيلية للإعفاءات الممنوحة لهؤلاء المتعاملين منذ 5 سنوات.

دافع النائب محمد قيجي، أمس، في تدخله خلال مناقشة قانون المالية 2018 عن التجمع الوطني الديمقراطي عن "خيارات الوزير الأول احمد اويحيى خاصة ما تعلق منها بقانون المالية التكميلي لسنة 2018"، مؤكدا أن "بعض الأطراف ومن خلال نوايا مفضوحة تسعى للتشكيك في برنامج الرئيس بوتفليقة".

وأفاد المتحدث انه "ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الجزائر إلا أنها حافظت على التوازنات الكبرى"، مؤكدا أن "مشروع القانون حافظ على الديناميكية الاقتصادية وعرف زيادة بـ 500 مليار دينار ستسمح ببعث مشاريع استثمارية كانت مجمدة".

في حين دعا النائب حكيم بري عن نفس التشكيلة الحزبية إلى "ضرورة إسقاط البند المتعلق بفرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة لتركيب السيارات وذلك للتأثيرات الاجتماعية السلبية المترتبة عن هذا القانون الجديد"، مطالبين "خبراء وإطارات وزارة المالية بالتركيز على الجوانب الاجتماعية للقانون بدل التركيز على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين في تركيب السيارات"، وشدد على "ضعف حجج وزارة المالية فيما يتعلق بقدرة المتعاملين في تغطية حاجيات السوق من السيارات مؤكدين بان سوق السيارات الجزائرية تعاني من عجز كبير منذ سنتين"، مؤكدا أنه "من غير المعقول فرض ضرائب جديدة على المواطن البسيط في قانون المالية التكميلي".

أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد المجيد دنوني إلى ضرورة الإبقاء على فرض هذه الضريبة، مشددا على "ضرورة تحرير السوق من السماسرة، وكذا مراقبة الأسعار ووضع حد للاحتكار من قبل المضاربين وفق ميكانيزم اقتصادي واضح المعالم.

أما بالنسبة لنواب المعارضة فقد طالب رئيس كتلة حزب العمل جلول جودي "الحكومة بإبداء إرادة واضحة فيما يتعلق بدعم مداخيل خزينة الدولة، من خلال تحصيل الضرائب التي تقدر حسبه بـ 12ألف مليار دينار بدل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين".

وشدد على "ضرورة إيجاد حلول فعلية لمواجهة انهيار أسعار البترول بعيدا عن جيوب المواطنين الذين يفرض عليهم القانون الجديد دفع قيمة إضافة على أسعار السيارات التي تشهد في الأساس التهابا كبيرا في السوق الجزائرية"، موضحا انه "بات من الصعب على المواطن شراء سيارة ولو بالقرض، داعيا "الحكومة بتقديم حصيلة عامة لكل الإعفاءات التي استفاد منها هؤلاء المتعاملين قبل 2006".

بالمقابل قال ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن "هذه التدابير التي جاء بها قانون المالية تتعلّق بالسياسة المالية والنقدية"، مؤكدا أنها "سياسة ظرفية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا كانت مصحوبةً بإصلاحاتٍ هيكليةٍ حقيقية وعلى رأسها الالتزام بمعايير الحكم الراشد المعتمدة والمعمول بها دوليا".

وذكر ذات النائب أن "هذه الإجراءات المضطربة تعبر على حالةٍ مزمنةٍ من التشريع غير المستقر لا يساعد على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والثقة في البيئة الجزائرية"، قائلا أن "هذه الرسوم والزيادات لا يتحمل عبئها إلا المواطن، وبالتالي فهي تصعب عليه الخيارات في الاستهلاك، وتدفع إلى انهيار قدرته الشرائية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث