الحدث

هذا ما اقترحته لجنة المالية في مشروع قانون المالية التكميلي 2018

قامت بتعديل بعض المواد من حيث الشكل

اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، تعديلا في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ينص على تقديم حصيلة سنوية بخصوص تطبيق الرسم الإضافي الوقائي المؤقت.

وفي تقريرها التمهيدي الذي عرضته مقررة اللجنة نورة بوداودي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، اقترحت اللجنة تعديل المادة 2 من خلال إضافة فقرة أخيرة تنص على أن "تقدم حصيلة سنوية على هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية".

ويسمح ذلك للبرلمان بالاطلاع على حصيلة تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي ينتظر منه المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الانتاج.

وينص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية، تبلغ نسبته بين 30 و200 بالمائة على السلع المستوردة الموجهة للاستهلاك في الجزائر.

وإجمالا، ترى اللجنة في تقريرها أهمية أغلبية التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون لاسيما ما يتعلق منها بحماية الانتاج الوطني والضبط والدفاع التجاري وتعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة وتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية، وفقا لخصوصية كل قطاع وتخويل الجهات القضائية تحصيل مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية.

من جهة أخرى، ثمنت اللجنة الإجراء المتعلق بإقرار مخصصات مالية إضافية في إطار رخص البرنامج والذي "يسمح ببعث بعض المشاريع المجمدة وتحريك وتيرة النشاط الاقتصادي"، وهو ما تعتبره اللجنة "إجراء صائبا يندرج في إطار رؤية اقتصادية سليمة تتماشى والوضع المالي للبلاد"، كما قامت اللجنة بتعديل بعض المواد من حيث الشكل.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث