الحدث

راوية: الـ TVA على السيارات المركبة محليا إلزامية !!

تحدث عن ارتفاع قيمة استيراد السلع الاستهلاكية الغذائية بـ 5 بالمائة

• متعاملي الهاتف النقال مطالبون بالتصريح برقم الأعمال نهاية كل سنة

 

قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إنّ مشروع قانون المالية التكميلي 2018، سيفرض على متعاملي الهاتف النقال التصريح نهاية كل سنة برقم الأعمال، وأوضح إنه يتوجب على متعاملي الهاتف النقال التصريح كل نهاية السنة برقم الأعمال الذي تم تحقيقه، ويهدف ذلك لرفع التحصيلات الجبائية للخزينة العمومية، على صعيد آخر قال الوزير إن قيمة واردات السلع الاستهلاكية تراجعت خلال الاشهر الماضية بـ 4.8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح إنه تم تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع غير الغذائية بـ 24 بالمائة، بالرغم من ارتفاع قيمة السلع الغذائية المستوردة بـ 5 بالمائة، مشيرا إلى أن الجباية البترولية سجلت زيادة بنسبة 22,4 بالمائة بين جانفي ومارس 2018 لتبلغ 629,3 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار في الفترة المناظرة من 2017.

تتجه الحكومة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي المعروض أمس على نواب البرلمان للنقاش، إلى "خنق "الجزائريين أكثر فأكثر من خلال اقرار الزيادات التي ستشهدها بعض الرسوم مباشرة بعد تمرير القانون ودخوله حيز الخدمة مباشرة بعد المصادقة عليه يوم 25 جوان الجاري.

بلغة الأرقام أعطى عبد الرحمان راوية، خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على نواب البرلمان أمس بقاعة الجلسات بمقر المجلس الشعبي الوطني، تفاصيل مشروع القانون الذي أسال الكثير من الحبر، كاشفا عن إنشاء حق إضافي مؤقت سيتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك، كما يتضمن القانون المعروض للمناقشة أمام نواب البرلمان رفع نسبة الرسوم المتعلقة بنشاط موزعي التعبئة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية.

وبعد أن شدد على ضرورة تعديل المادة 18 من قانون المتعلق بترقية الاستثمار على نحو يخول للمجلس الوطني للاستثمار الذي احالها على التنظيم ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع الحق في الاعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب، ذكر الوزير بأنه سيتم إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.

وكشف راوية عن رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1،5 بالمائة من خلال إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الاعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات تعبئة الأرصدة الهاتفية وذلك بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني والدفع عن بعد وتعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة.

وفي سياق آخر اغتنم الوزير الفرصة من الحديث عن الوضعية المالية للبلاد لفترة الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018 الجارية، موضحا أنه بأنه قد تم تسجيل انخفاض طفيف في الاختلالات المالية والاقتصادية، حيث تحول العجز بالميزان التجاري من 3.9 مليار إلى 900 مليون دولار، وأضاف راوية بأنه ذلك تأتى بفضل انخفاض قيمة الواردات بـ 5 بالمائة، مع ارتفاع في قيمة الصادرات بـ 18 بالمائة، وذلك على الرغم من ارتفاع واردات المواد الغذائية بـ 5 بالمائة في فترة الأربعة أشهر، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، فيما قدرت نسبة التضخم بـ 3.42 بالمائة، مقابل نحو 7.23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث