الحدث

الجزائر ستتحول إلى الوجهة الأولى لنزوح الفارين واللاجئين

أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب بالجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 جوان 2018

كشفت الرابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب بالجزائر، وسط توقعات بتحول الجزائر خلال خمس سنوات المقبلة إلى الوجهة الأولى لنزوح الفارين واللاجئين.

عادت الرابطة  الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الأرقام  التي بحوزتها عن عدد اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في التراب الوطني حيث يتواجد من الصحراء الغربية 165 ألف لاجئ صحراوي  في مخيمات تندوف، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو90الف، أما عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح  حوالي 4040 لاجئي و 40 الف لاجئ ليبي في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي  أما عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات تتروح حوالي 230 لاجئ,  كما أنّ الجزائر استقبلت 30 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا ان العدد تراجع الى اقل من 16 الف لاجئ سوري في سنة 2018، وبالمجموع تحصي أكثر من 27 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية.

وعبرت ذات الهيئة الحقوقية، في تقرير صدر عنها أمس عن قلقها إزاء الحرب الكلامية بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في ظل البروز الواضح للتوجهات الرافضة للجوء واللاجئين، بعد أن تسببت سفينة أكواريوس التي انقدت 630 مهاجراً غير شرعي في المتوسط يوم الأحد الماضي، باندلاع ازمة وجدل حادين بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد قيام كل من إيطاليا ومالطا بإغلاق موانيهما أمامها، ورفض روما استقبال اللاجئين العالقين أزيد من أسبوع في البحر على متن سفينة الإغاثة أكواريوس.

وعادت الرابطة إلى  الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 بان جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ ازيد من 34 مليون دولار في سنة 2016 ، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا ، مشيرة أن هناك دولة من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية في السر و في بعض الاحيان في العلن  منها فرنسا و اسبانيا يضغطوا على الدول المانحة و ممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من اجل أن يكون دعم للجزائر اقل بكثير من البلدان العربية و دول البحر الأبيض المتوسط، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط  تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا  ،فما بالك تتحمل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى.

 كما أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة الجزائر، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية نتيجة انخفاض سعر البترول وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي اقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.