الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
انتقض أعضاء من المكتب السياسي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، ضد التغييرات التي أحدثها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على المكتب، حيث اتهموه بالتعدي على القانون وعلى صلاحيات اللجنة المركزية وأعلنوا احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار.
أعلن أعضاء المكتب السياسي السابق لجبهة التحرير الوطني ويتعلق الأمر بمحمد عليوي , عبد اللطيف بوضياف , بعجي أبو الفضل ,سليمة عثماني , رشيد عساس، حساني يحي , مختالي يمينة ورقيق خطرية عدم التزامهم بالقرار الأخير، وذلك عقب مشاورات تلت قرار ولد عباس بإبعادهم.
وأكد هؤلاء في بيان صدر عنهم أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام، سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية, داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب إلى عدم التعامل مع هذا القرار غير الشرعي.
ولقي هذا التوجه مساندة من السيناتور المقصى من صفوف الحزب العتيد عبد الوهاب بن زعيم وقال في منشور له على صفحته عبر الفضاء الأزرق: "نقف مساندين للشرعية ومع احترام القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب ولا نقبل بأي خرق للقانون وندعو الزملاء المعينين في مناصب غير الشرعية الانسحاب من هاته التعيينات والتبرؤ منها احتراما لزملائهم لان التاريخ سيحسب لهم هذا الموقف ..وان يكون هدفنا الوحيد انعقاد اللجنة المركزية الهيئة الشرعية للبت في كل القضايا بما فيها انتخاب الامين العام ..كما ندعو المناضلين لليقظة وتفويت الفرصة على الذين يريدون امتلاك الحزب خارج الشرعية والأطر القانونية .".
وفي هذا السياق , طالب الموقعون الثمانية على بيان الرفض بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جوان الجاري، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم, كما ناشدوا إطارات ومناضلي الحزب إلى متابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى قيادة الحزب.
وأكد المغضوب عليهم من قيادة الحزب العتيد الحالي احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والاجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، آملين من السلطات العليا في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب.
هذا وجدد الموقعون على البيان مساندتهم التامة لرئيس الجمهورية منوهين بالإنجازات المحققة في البلاد.
كنزة. ع