الحدث

نواب البرلمان يثمنون قانون الدفع بعدم الدستورية

أكدوا أنه يدخل في إطار إصلاحات الرئيس بوتفليقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جوان 2018

ثمن، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المعروض على قبة البرلمان"، مؤكدين انه "يدخل في إطار تعزيز حقوق المواطنين والحريات في البلاد"، أما مقرر اللجنة القانونية فقد أوضح خلال تلاوته التقرير التمهيدي أن أعضاء اللجنة ثمنوا الأحكام الواردة في النص ولذلك ارتأوا الإبقاء على أحكامه كما وردت بانتظار ما قد يقترح عليه من تعديلات خلال المناقشة العامة.

وعرفت المناقشة العامة تباينا في رؤى النواب حيث فضل البعض تثمين ما جاء فيه من أحكام فيما دعا البعض إلى فتح ورشة نقاش للنظر في كيفية الاستفادة من تجارب البلدان التي كانت سباقة لإقرار هذه الآلية الدستورية، وحملت بعض المداخلات دعوة إلى تعديل القانون المنظم للمحكمة العليا ليكون مطابقا لنص الدستور وكذا إعادة النظر في دور مجلس الدولة الذي تقتصر وظائفه على إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر فقط، كما عبر بعض النواب عن عدم ارتياحهم لصعوبة مسار الدفع بعدم الدستورية حيث اعتبروه معقدا كون مشروع القانون جعل قبول إرسال الدفع بيد الجهات القضائية وذلك حتى قبل أن تتولى المحكمة العليا الفصل في إرساله بدورها.

وفي هذا الصدد أوضح محمد قيجي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في تدخله بالمجلس الشعبي الوطني أن "مشروع القانون العضوي المعروض اليوم للنقاش على نواب البرلمان يدخل في إطار تطور منظومة العادلة في الجزائر وإصلاحها"، معتبرا أن "الخطوة تقدم كبير في الجزائر".

وأفاد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة  أن "مشروع  القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع يعدم  الدستورية يدخل في إطار إصلاح منظومة العدالة  في البلاد"، موضحا أن "هذا المشروع يضمن محاكمة عادلة للمواطن الذي ظل طيلة سنوات رهين القوانين التي تضبطه، منوها في السباق بما حققته الجزائر من تطور في المجال القضائي". 

من جانبه أشاد النائب عن حزب العمال جلول جودي "بمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية المعروض على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني"، معتبرا إياه "بأنه دافع إيجابي في دعم الحقوق الدستورية بالجزائر"، لافتا في ذات السياق إلى أن "المشكل يكمن في الممارسة وتطبيق هذا القانون على الواقع".

واعتبر المتحدث أن "البرلمان قد صادق سابق على العديد من القوانين ذات المردود الايجابي من حيث الحريات، لكن تطبيقها يبقى بعيدا عن الآمال التي علقها الجزائريون فيها"، مشيرا إلى "تراجع هامش الحق في الإضراب حسبه، حيث تدخل القضاء الجزائري سابقا وأجهض هذا الحق الدستوري، رغم توفير منظميه لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة"، مستشهدا "بإلغاء إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية، حيث عصفت العدالة الجزائرية بحق العمال في الاحتجاج، وترتب عنه فصل مكتبهم النقابي كله".

وبخصوص مضمون مشروع القانون، أبرز جودي بأن "مسودته لم تتطرق إلى تحديد لآجال معالجة المجلس الدستوري للإخطارات التي ترفع له، والمتعلقة بعدم دستورية القوانين، على عكس فصل الآجال بهيئات أخرى".

بدورهم ثمن نواب تجمع أمل الجزائر مشروع القانون حيث شددت النائب لسان كريمة عدمان أن "المشروع جاء لتمكين المواطنين من الرقابة البعدية على الدستور"، مبرزا انه "يعزز مهام المجلس الدستوري، وكيفية حدوث اختناق في المجلس الدستوري، وجدية الدفع بالإجراءات الاحترازية، وإعادة النظر في السلطة القضائية ".

من جهتهم ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني على غرار خيرة بونغجة و فايزة بوحامة و الحيبيب سنوسي مشروع القانون، معتبرين إياه "إصلاح يصب في إطار تعديل الدستور مساندة و الأهداف التي رسمها الرئيس بوتفليقة الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون".

هني. ع