الحدث

لوح يكشف عن تعديلات مرتقبة منظمة للمجلس الدستوري

مواصلة لتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات

• الدفع بعدم الدستورية سيدرج في المحاكم العسكرية

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن "تعديلات مرتقبة منظمة للمجلس الدستوري بما يتوافق والإجراءات الجديدة التي تتطلبها المرحلة"، مؤكدا انه "يندرج في إطار مواصلة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات"، وأوضح أنه ستكون رؤية مستقبلية للقوانين التنظيمية للمجلس الدستوري من خلال التعديل المستقبلي الذي سيشمله في الآجال القريبة، مؤكدا عزم الدولة على تعزيز الحقوق والحريات، تجسيدا لدولة القانون وهذا حرصا على تنفيذ برنامج رئيس الرئيس بوتفليقة الرامي إلى إصلاح العدالة في إطار تعزيز الحقوق والحريات عن طريق استراتيجية موجهة نحو المواطن.

أوضح الطيب لوح خلال عرضه مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بالمجلس الشعبي الوطني أمس أنه "ستكون لدائرته الوزارية رؤية مستقبلية للقوانين التنظيمية للمجلس الدستوري من خلال تعديل جوهري سيشمله قريبا"، وافاد وزير العدل حافظ الأختام ان "الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام"، قائلا أن "هذه الآلية تساهم في تحقيق مزيد من التطورات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وذكر المتحدث أن "هذه الآلية ومن خلال المادة 188 من دستور 2016 تعد مكسبا هاما للمواطن وللشخص المعنوي حيث تمكنه من التقدم للمجلس الدستوري في حال إدراكه لوجود مواد من قوانين الجمهورية تتناقض مع الدستور"، مبرزا أن "هذه الآلية أعطت ديناميكية جديدة ساهمت وستساهم في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي وبناء دولة القانون وضمان حقوق الإنسان".

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن "القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره الرئيس بوتفليقة"، مبرزا انه "ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية"، قائلا أن "الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

وأشار الوزير أن "هذا التعديل أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين".

من جانب آخر قال الطيب لوح أن "المحاكم العسكرية ستخضع لدفع بعدم الدستورية وسيتمتع المتقاضين فيها بنفس حقوق نظرائهم في المحاكم المدنية"، معتبرا أن "القاضي لا يمكنه الدفع بعدم الدستورية تلقائيا وهو ما ينطبق على محكمة الجنايات الابتدائية".

واعتبر وزير العدل أن "آلية الدفع بعدم الدستورية جاءت لتعزيز مفهوم المواطنة وتكمين المتاقضين من تحقيق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وذلك بمراجعة النص التشريعي"، كاشفا ان "قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذماتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابل لأي طعن".

وفي نفس السياق قال لوح أن "الفصل من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المشار إليه في المادة 10 من القانون العضوي".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث