الوطن

فرض غرامات مالية والسجن لملوثي البيئة!

رئيس الفدرالية الولائية للبيئة والسياحة لولاية العاصمة محمد دواري يقترح:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جوان 2018

أكد رئيس الفدرالية الولائية للبيئة والسياحة لولاية العاصمة، محمد دواري، أن عدم إقرار غرامات وعقوبات لملوثي البيئة في الجزائر سيبقي الوضع البيئي في تدهور، مشيرا أنأغلب المناطق السياحية والشواطئ والموانئ تعاني وضعا بيئا متدهورا هذه الفترة، لا يوحي أبدا باقتراب موسم الاصطياف.

قال محمد دواري، في تصريح لـ"الرائد"، أن العديد من الشواطئ تحولت لمصب نفايات سامة للمصانع والتي قضت على الحياة الإيكولوجية بهذه الأخيرة، دون أن تتدخل أي جهة لمنع ما يحدث، معتبرا أن الجمعيات البيئية كانت قد قدمت مقترحا لوزيرة البيئة منذ تنصيبها بضرورة فرض غرامات وعقوبات سجن للمتورطين بشكل مباشر في تلويث البيئة من المواطن البسيط الذي يترك قمامته في المناطق السياحية ويرمي مخلفاته في غير أماكنها، إلى المصانع والمتعاملين الاقتصاديين الذين يلوثون المحيط بمخلفاتهم الصناعية سواء الوديان وحتى الشواطئ، وأضاف ذات المتحدث أن حملات التوعية والتحسيس وحدها غير كافية رغم أهميتها، خاصة وأن عراقيل كبيرة تقف في وجه العمل التحسيسي بنظافة البيئة والمحيط.ففي بعض الأحيان لا يمكن الحديث للمواطن الذي يعاني من بعض المشاكل الاجتماعية عن ضرورة الاهتمام بمحيطه، خاصة وأن الواقع يعكس عدم اكتراث بعض الجهات بهذا الموضوع الحساس.

ومنها حالة التشبع التي وصلت إليها بعض المفارغ العمومية للقمامات، دون إيجاد حلول جذرية لها تقي المواطن من خطر انتشار الأوساخ من جهة، والحيوانات الضالة من جهة أخرى، خاصة إذا علمنا أن بعض النفايات الاستشفائية ترمى بتلك المفارغ، ما يزيد الأمور تعقيدا.

وعن أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى الكثير من أفراد المجتمع، يشير المتحدث إلى أن العمل الجمعوي في المجال البيئي، يشجع على المساعدة في بحث مدى خطورة المساس بالبيئة، وذلك من خلال الإدلاء بالمعلومات عن طريق إلقاء دروس مدعمة بالصور وتقارير إخبارية عن خطورة التلوث البيئي، وبهذه الوسيلة يمكن القول أن العمل الجمعويالتحسيسي، نجح في تعميق معارف ومدارك المواطنين في كيفية بحث المشاكل البيئية التي يتعرضون لها وتعزيز أهمية البعد البيئي لديهم، إلا أن مسألة الحفاظ على المحيط تبقى فردية ويمكن حصرها في مجال التربية الأسرية، ما يعني أن غرس قيم المواطنة البيئية تعود مهمتها بالدرجة الأولى إلى الأسرة.

دنيا. ع