الحدث

الأئمة ينتظرون رد الحكومة ورئاسة الجمهورية على مطالبهم

المهلة التي حددتها النقابة تنتهي مع نهاية رمضان ليبقى الخيار الوحيد هو الإضراب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جوان 2018

لم تتلق النقابة الوطنية للأئمة لغاية الآن أي رد على مطالبها المرفوعة، سواء من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية، حيث تشارف المهلة التي حددتها النقابة على الانتهاء مع نهاية رمضان ليكون الخيار الوحيد أمام الأئمة هو التصعيد.

أكد أمس رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، في تصريح لـ"الرائد"، أنهم راسلوا الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية بعد الاحتجاجات التي نظموها أمام مديريات الشؤون الدنية بداية رمضان، وهم بصدد انتظار الردود على هذه المطالب وفتح أبواب الحوار وهو ما لم يتحقق لغاية الآن، مشيرا أنهم تلقوا وعودا وتطمينات بمناقشة هذه المطالب وهو المأمول بالنسبة لهم، غير أنه وفي حال ما تم تجاهل مطالبهم لغاية انتهاء المهلة التي حددوها وهي نهاية رمضان، فالآلاف من الأئمة وموظفي الشؤون الدينية سيكونون أمام خيار التصعيد.

حيث أشار حجيمي أن الأئمة يدرسون كل الخيارات المطروحة بالنسبة لهم وكل السبل من أجل افتكاك مطالبهم، مضيفا أن الاحتجاج والإضراب المفتوح سيكون أقرب خيار بالنسبة لهم، وجدد حجيمي تأكيده أن الأئمة لا يسعون للفوضى وإنما يدافعون عن حقوقهم المهضومة بعيدا عن كل المزايدات، مضيفا أنهم راسلوا الوصاية أكثر من مرة وقدموا تقارير عن وضعية آلاف الأئمة، غير أن وزارة عيسى تتبع في كل مرة سياسة الهروب إلى الأمام وتقدم مجرد وعود فارغة، وهو ما جعلهم يصعدون مطالبهم لأعلى مستوى. 

وقال حجيمي أن وضعية الأئمة تزداد تدهورا، مشيرا أن القائمين بالإمامة في مختلف مناط الوطن يعانون ظروف مزرية و8 بالمائة منهم هم متعاقدون ويتقاضون أجورا لا تزيد عن 18 ألف دينار، مشيرا أن النقابة تطالب بمراسيم قانونية تهتم بالإمام على غرار القوانين التي تخص قطاعي التربية والصحة، وتدرس كل القضايا المتعلقة بالشأن الاجتماعي وما زالت عالقة منذ سنوات، وتدعو لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي ظلم هذه الفئة من موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى الترقية ورفع المنح والعلاوات من خلال إعادة النظر في النظام التعويضي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تعد من صلاحيات الحكومة وليس وزارة الشؤون الدينية خاصة ما تعلق بحماية الإمام من الاعتداءات والتهديدات.