الحدث

جلاب: عدم احترام معايير التسويق الدولي وراء إرجاع منتجات مصدرينا

أعلن عن تنصيب فريق عمل على مستوى الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة

• ملف تنظيم السوق والتوزيع على طاولة الحكومة بعد عطلة عيد الفطر

 

عاد وزير التجارة سعيد جلاب للحديث مرة أخرى عن إرجاع المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا وروسيا، حيث أكد أن الأمر لا يتعلق بشروط الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون  هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد  المستورد من أجل المحافظة على صورة المنتوج الجزائري خارج الوطن.

شدد سعيد جلاب على ضرورة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على تصدير منتجاتهم "ما يسمح بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق  التنمية المستدامة"، وقال في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية أمس إلى سيدي بلعباس إن دائرته الوزارية "تعمل مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى على تحقيق التنمية  المستدامة للصادرات, لاسيما في قطاع الفلاحة وذلك من خلال تنفيذ التعليمات  والتوصيات المندرجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتصدير 2019 -2023 والتي  تنتهجها الوزارة في إطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين في الشعب الفلاحية  وتذليل العقبات للتوجه إلى التحويل والتصدير".

وذكر الوزير "تنصيب فريق عمل على مستوى وزارة التجارة يعمل رفقة مختلف  الشركاء الفاعلين من أجل تحقيق التنمية المستدامة", مشيرا إلى أنه "سيتم خلال  2 يوليو المقبل عقد ورشة عمل مع مختلف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين  الذين لديهم خبرة في مجال التصدير لدراسة طرق وآليات التي من شأنها بعث  الصادرات في قطاع الفلاحة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في  23 أفريل الماضي".

هذا وألح المتحدث على "ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الهيئات  والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة كل المشاريع وتشجيع المبادرات  المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية واطلاع المصدرين على  متطلبات السوق العالمية من كل النواحي والمعايير الدولية المطلوبة في عملية  التصدير".

وحول الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 و  المتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما  بين 30 إلى 200 بالمائة, أوضح الوزير أن "هذا الاقتراح يهدف أساسا إلى حماية  الإنتاج الوطني وحماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي  ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية"، وأبرز أن "وضع حيز التنفيذ هذا الإجراء سيسمح بإعادة التوازن للميزان التجاري  في المدى القريب ومنه إعادة بعث المنتوج الوطني", مشيرا إلى أن دائرته  الوزارية "تعمل على نطاقين يرتكزان على حماية الإنتاج الوطني واستبدال  الواردات بالإنتاج الوطني وتنويع الصادرات".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث