الحدث

لجنة تطبيق المعايير الدولية حاولت لي ذراع الجزائر

قال إن استقرار بلادنا وقراراتنا السيادية أزعجت بعض الأطراف، زمالي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 جوان 2018

• لا وجود للعمالة في الجزائر وعقوبات صارمة ضد مستغلي الأطفال 

اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل مراد زمالي لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة والضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام موجات الخراب العربي منذ  2011 "، من جانبه قال أن "عمالة الأطفال في الجزائر ضئيلة جدا"، مؤكدا أن"القانون الحالي يشدد العقوبات ضد المخالفين بهذه الظاهرة التي هي عمل كل المجتمع".

أكد مراد زمالي، أمس، في تصريح له لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أن "الجزائر ليس لها أي مشكل مع المنظمة الدولية للعمل وان التعاون معها بالمثالي بدليل أنها لطالما أخذت تجربة الجزائر كمثال يحتذى به"،مؤكدا أن "لجنة تطبيق المعايير بتركيبتها هكذا أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات، وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة".

وأفاد أن "الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من خراب عربي على المنطقة غير أن استقرار الجزائر أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفيدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل بعدما صنفوا الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية، وذلك استنادا إلى شكوى من شخصين احدهما عضو في نقابة "السناباب" وتم توقيفه منها لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب وزير العمل فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا".

كما تطرق ذات المسؤول الحكومي لتفاصيل انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال المؤتمر العمل الدولي الـ 107 بجنيف، قائلا أن "الجزائر اقترحت قبل  سنة  إصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات".

وذكر وزير العمل أن "هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلة للكونفيدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر"، مبرزا أن "الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية، إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارات سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمرا، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير".

واعتبر زمالي أن "انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية الـ 87 التي صادقت عليها الجزائر  في أكتوبر 1962".

وأشار الوزير أن "من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا ، وهو ما دفع بالاتحاد الإفريقي للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبت بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها ضمن الدول التي تحترم الحريات النقابية وتضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟! ".

من جانبه قال مراد زمالي أن "عمالة الأطفال في الجزائر ضئيلة جدا"، مؤكدا أن"القانون الحالي يشدد العقوبات ضد المخالفين بهذه الظاهرة التي هي عمل كل المجتمع"، مشيرا أن  "الدستور الجزائري كرس حقوق الطفل من خلال وضع عقوبات صارمة لكل أرباب العمل المستغلين للأطفال في بعض المهن الشاقة"، قائلا أن "الجزائر كرست حقوق الأطفال في العديد من المواد بالدستور".

وكشف زمالي أنه "تم كذلك إدراج عقوبات صارمة ضد كل أرباب العمل المنتهكين لحقوق الأطفال واستغلالهم في العمل"، مؤكدا أن "السن القانوني للعمل في الجزائر هو 16 ويتجاوز المعايير الدولية بسنتين التي تحدده 14 سنة"، قائلا "لسنا راضين عن عمالة الأطفال حتى وإن كانت بنسبة واحد من الألف"، مشيرا أن "منظمة الأمم المتحدة أحصت ما يقارب 150 مليون طفل يعمل حيث أنه تم تسجيل نسب جد منخفضة في الجزائر فيما يتعلق بعمالة الأطفال"، مبرزا أن "نسبة الأطفال المتمدرسين في الجزائر بين سن 6 إلى 16 سنة تقدر بـ 98 بالمائة وهي الأعلى في العالم".