الوطن

قيتوني: سنوقف استيراد اللوحات الشمسية ونعتمد على الإنتاج المحلي

قال بأن سلطة ضبط المحروقات هي من تراقب القطاع بالجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جوان 2018

• لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز

طمأن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز بشأن تسعيرة الكهرباء والغاز التي استبعد زيادتها في الوقت الراهن وهذا "رغم أن تكلفة إنتاجها تفوق  الأسعار المدفوعة"، وتحدث الوزير عن وقف استيراد اللوحات الشمسية المنتجة للطاقات المتجددة، والاعتماد على الإنتاج المحلي، وقال إنّ هناك 6 مؤسسات تنشط في مجال صناعة اللوحات الشمسية المنتجة للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد عليها لتزويد السوق الوطنية بهذه الألواح.

قال مصطفى قيطوني في تصريحات صحفية أمس أن مصالح دائرته الوزارية تعمل جاهدة على محاربة البيروقراطية والتعسف في مجال الطاقة بالجزائر وخاصة في ما تعلق بالشراكة الاقتصادية للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، وهذا في مجال الاستثمار مع الشركات الأجنبية، وتحدث الوزير عن سلطة ضبط المحروقات مشيرا إلى أن سلطة ضبط المحروقات أسست لمراقبة نشاطات المحروقات، خاصة وأنها تعمل تحت الوصاية التامة لوزير الطاقة المكلف بالقطاع، وأضاف وزير الطاقة، أنه وبحسب القانون المنظم للمجال، فالوكالة مكلفة بمتابعة النشاط من اكتشاف الآبار البترولية إلى غاية الاستغلال النهائي.

وذكر، أن سير وعمل سلطة ضبط المحروقات جاء في إطار القانون المتعلق بالمحروقات وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

على صعيد آخر طمأن ذات المسؤول الحكومي زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز بشأن تسعيرة الكهرباء والغاز التي استبعد زيادتها في الوقت الراهن وهذا "رغم أن تكلفة إنتاجها تفوق  الأسعار المدفوعة"، وأكد قيطوني  أن إعادة النظر في هذه التسعيرة أمر "حتمي" مستقبلا كون تكلفة إنتاج الكهرباء تفوق تلك التي يدفعها المواطن بحيث تقدر قيمة إنتاج الكيلوفولط  الواحد بـ10 دج في حين تحتسب للزبون بـ 4 دينار، وأضاف الوزير في هذا الصدد أن 80 بالمائة من زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء والغاز في حين يتخلف عنها 20 بالمائة الباقون.

وبخصوص أسعار الوقود أكد ذات المسؤول أنها أقل بكثير من تلك المطبقة بدول أخرى مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتخفيف من فاتورة هذه المادة الطاقوية هو الاتجاه نحو استعمال الغاز المميع، وفي هذا الصدد كشف قيطوني عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة بالغاز المميع وهذا في ظل  الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة نفطال، وقال المتحدث في هذا الصدد إنّ 163 ألف سيارة حوّلت نظام سيرها من الوقود إلى الغاز المميع، وأشار إلى أن هدف وزارته هو بلوغ الـ 500 ألف سيارة مع حلول سنة 2020.

من جهة أخرى أكد الوزير أهمية اتجاه مؤسسة سوناطراك مستقبلا نحو الاستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة انخفاض أسعار البترول و هي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية في حجم هذه المؤسسة الوطنية، كما فند الوزير الإدعاءات التي مفادها نفاد البترول عن قريب مؤكدا بأن "الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يستغل نسبة كبيرة منها لحد الآن".