الحدث

بوحجة يفشل في استقطاب الكتل البرلمانية لتمرير النظام الداخلي

بعد تمسك أحزاب الموالاة والمعارضة بمقترحاتهم التي طرحوها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2018

كشفت مصادر برلمانية عليمة أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة فشل في استقطاب رؤساء الكتل البرلمانية في إطار استشارة لتمرير مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان، وأفادت ذات المصادر أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان لا يزال مجمدا خاصة بعد الضجة الكبيرة وموجة السخط التي أثارها وسط نواب الغرفة السفلى للبرلمان خاصة في ظل رفض غالبية رؤساء الكتل البرلمانية المحسوبة لتيار الموالاة والمعارضة على حد سواء لمقترحاتهم التي طرحوها على مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

قالت مصادر مطلعة من مبنى زيغود يوسف لـ"الرائد"، أن "مشروع النظام الداخلي فجر خلافا جديدا بين أحزاب الموالاة والمعارضة التي يسعى من خلالها كل طرف لمعالجة العديد من الاختلالات في ضل محاولات كل طرف لإجهاض مقترحات الآخر بهذا الخصوص فغالبية الغيابات المسجلة من قبل نواب الشعب هي من فجرت الوضع أكثر".

واعتبرت هذه المصادر أن "المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية الواردة في النص خاصة تلك المتعلقة بالغياب قد صيغت بطريقة غير لائقة مما يتطلب إيجاد آليات للارتقاء بالعمل البرلماني بدل تحويل المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة تربوية ومعاملة ممثلي الشعب كأطفال عن طريق احتساب الغياب".

وذكرت ذات المصادر أن "المادة 116 من الدستور واضحة والتي تؤكد "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب". 

وأكدت أن "المشروع حمل الكثير من التناقضات التي لا يمكنها أن تقدم أي حلول وانه سيكون وسيلة تعتمد عليها إدارة البرلمان للضغط على النواب"، كاشفة أن "المشروع يمكن أن يساهم وبهذه المواد القانونية التي جاء بها أن يثير فتنة وسط النواب داخل البرلمان".

تجدر الإشارة إلى أن جلسة مناقشة المشروع بالمجلس عرفت ضجة كبيرة بين النواب خاصة ما تعلق بمسألة الغيابات المتكررة للنواب عن حضور الجلسات والتي أثارت في مجملها ضجة واسعة من النقاش داخل قبة البرلمان عززها توحد الرؤى والمواقف بين نواب مختلف التشكيلات السياسية موالاة ومعارضة.