الحدث

راوية: قانون المالية التكميلي 2018 لا يمس بالتوازنات الكبرى

خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة المالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2018

أوضح وزير المالية  عبد الرحمان راوية أن ما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، لا يمس بأي شكل من الأشكال بالتوازنات المالية الكبرى، موضحا أن المشروع  يندرج  ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة  دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي  مؤكدا أنه "لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018".

عبد الرحمان راوية وخلال عرضه أمس لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، أوضح أنه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الإضافية فيتعلق  الأمر بزيادة ترخيصات البرنامج بـ 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية  الأولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51ر770ر2 مليار دينار مشيرا  انه  يشكل زيادة بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية  لسنة 2018.

وسيتم بموجب هذا المشروع الاحتفاظ  إجماليا باعتماد الميزانية في حدود مبلغ قدره 78 ر627ر8 مليار دينار منه 46ر584ر4 مليار دينار  خاص بميزانية التسيير و 32ر043ر4 مليار دينار لميزانية التجهيز و ذلك ضمن نفس  المستويات المحددة في النص الأصلي.

وكشف الوزير انه تم اقتراح مخصصات إضافية ب 500 مليار دينار بالنسبة  لترخيصات البرنامج لسنة 2018  في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة"، وبإضافة ترخيص البرنامج الإضافي بـ 500 مليار دينار ليبلغ احتياطي النفقات  غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ما مقدراه 11ر670 دينار.

و وفقا لهذه الإجراءات سيكون بالامكان بعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة  لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بولاية تبسة و المشاريع المتعلقة بالنقل في  قطاع السكك الحديدية.

وقال راوية  انه تم اقتراح انشاء "حق اضافي مؤقت وقائي" يتم  تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية و تحدد نسبته بين 30 و 200 بالمئة و يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا "بهدف اعادة توازن  ميزان المدفوعات و انعاش الانتاج الوطني و ضمان الحفاظ على ادوات الانتاج".

واشار الوزير في هذا السياق الى أن  فروع الانتاج الوطني تعاني من منافسة  مباشرة من طرف الواردات الهائلة التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد  انتاجها و عادة ما تدخل السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من  الحقوق الجمركية مما يسبب اضرارا جسيمة على اقتصاد البلاد

وقال راوية ان هذا الاجراء المقترح  يندرج في اطار المساعي   الرامية الى حماية الانتاج الوطني و الدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب  الامر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد و  التصدير.  

وأضاف ان هذا الاقتراح مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة  التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن  انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.

وحول الحق في اعفاءات او تخفيض الحقوق و الضرائب و الرسوم باستثناء  الرسم على القيمة المضافة  المطبق على اسعار المواد المصنعة التي تدخل في اطار  النشاطات الصناعية الناشئة, أكد راوية انه حرصا على تشجيع استحداث مناصب  الشغل و تعزيز النمو الاقتصادي تبنت السلطات العمومية سياسة لتشجيع الاستثمار  بالنسبة للمشاريع التي تمثل اهمية اقتصادية خاصة و كذا الشراكة.

و اشار انه تم وضع اعفاءات جبائية في مرحلة الانجاز و مرحلة الاستغلال غير  ان الامتياز الممنوح بعنوان الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة  للبيع يمكن ان يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تسبيق هيكلي سببه  فرض رسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض مقتنياتها اذ لا يمكنها خصم هذا  الاخير خلال انجاز عمليات البيع التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة  المضافة  طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية  الاستثمار.

و قال راوية  ان هذا الاطار القانوني يلحق ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون الى اقتناء تجهيزاتهم بسبب  تعرضهم لتحمل رسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه بما ان المنتوج المصنع الذي تم اقتناؤه هو معفى من الرسم على  القيمة المضافة.

و اقترح الوزير استثناء الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة   الممنوحة بالنسبة لعمليات البيع الداخلة في اطار النشاطات الصناعية الناشئة من  الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بموجب المادة 18.

وتابع الوزير ان الفقرة التي تتناول الشراء بالإعفاء من  الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعناصر الداخلة الموجهة لهذه السلع المعفاة من هذا الرسم لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها، اما المزايا الاخرى الاضافية التي تعتبر انها على قدر واسع من التحفيز و  المذكورة في المادة 18 فتبقى على حالها  دون تغيير.

اما الاجراء الثالث يتعلق بإلغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة  الممنوح بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق  السيارات المنتجة محليا و ذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.

و اوضح راوية ان الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة  السيارات كان يهدف الى جعل السيارات المنتجة في الجزائر اكثر تنافسية من حيث  السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.

وحول رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي  التعبئات الالكترونية   للمكالمات الهاتفية الى 5ر1 بالمئة و الزام سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الاعمال الذي يحققه الموزعون  الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية، أكد الوزير أن هذا الاجراء يهدف الى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة والى تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في  التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني و تفضيل اللجوء للدفع البعدي بالنظر إلى  مزاياه لاسيما فيما يخص تنظيم سوق الهاتف النقال والإخضاع الجبائي لأجزاء  النشاط ذات قيمة مضافة عالية.