الحدث

مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية أمام البرلمان قبل نهاية جوان

نص على ضرورة دخوله حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 7 مارس 2019

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جوان 2018

يرتقب أن يطرح مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني يوم 21 جوان الحالي حسب مصادر نيابية لـ"الرائد"، التي اطلعت على نسخة منه ويأتي تعديله بموجب التعديل الدستوري 2016 وبنص المادة 188 التي تنص على انه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام الجهات القضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

أصبحت الرقابة على دستورية القوانين ضرورة ملحة في صلب دولة الحق والقانون وقد نوه أغلب الفقه الدستوري بضرورة إقامتها لما في ذلك من ضمان دسترة سائر القوانين ويأتي مفهوم الرقابة الدستورية بانسجام وتوافق سائر القوانين والقرارات الحكومية مع روح وفحوى الدستور وذلك عن طريق التحقق من مطابقة القوانين العادية والفرعية لأحكام الدستور والأخذ بهذه التقنية القانونية التي تحمي الدستور من تعسف السلطات العامة إضافة إلى كون الدستور يعمل على تقرير الشكل السياسي والقانوني للدولة الذي يجب أن يحترم من طرف القوانين والقرارات الأقل درجة وبالتالي كان القانون الاسمي داخل الكيان القانوني للدولة  فعلى هذا الأساس تم النظر للرقابة على دستورية القوانين على  أنها  أقوى وسيلة تقنية لحماية المقتضيات الدستورية من أي مخالفة وانتهاك من طرف أي جهة تقرر في الشأن العام.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي الذي يتضمن خمس محاور أحكام عامة وشروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية والأحكام أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ثم أمام المجلس الدستوري وينتهي بأحكام ختامية.

القانون فيه 28 مادة ويشترط القانون توفر ثلاث شروط أن يتوقف الحكم التشريعي عليه مأل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة أما الشرط الثاني ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أما الشرط الثالث فيتمثل في وجوب اتسام الوجه المثار بالجدية كما تنص الأحكام الختامية على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 7 مارس 2019.