الحدث

07 مجالس بلديات تعاني انسدادا بسبب خلافات بين أعضائها

أكد انه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان السير العادي لمصالحها، بدوي:

حالات الاعتداء على أعوان الأمن باتت تكون منعدمة

 

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي أن " 07 مجالس  بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب خلافات بين أعضائها" .

أفاد نور الدين بدوي ،أول أمس،  في رده على سؤال شفوي بمجلس الامة أن " المجالس البلدية التي تعرف حالة انسداد لا يتعدى عددها  نسبة 2.2 بالمائة أي 34 من أصل 1541 بلدية منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول" .

وذكر الوزير أن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج  النهائية للانتخابات"، مبرزا أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس" .

واشار أنه "المشاكل التي تعرفها المجالس الـ 28 الاخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية"، مشيرا ان "هذه الاحكام تنص على انه "يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك سيما التكفل بالعمليات الانتخابية الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية" .

وفي نفس السياق قال وزير الداخلية أنه "تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان  السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة  المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الامين  العام للبلدية أو المتصرف الإداري"، مؤكدا ان "السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين تواصل جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء" .

من جانبه قال بدوي انه "بالرغم من العدد الضئيل  للمجالس التي لم تنصب  لجانها فإننا نعمل جاهدين على ازالة العوائق التي تحول دون التنصيب" ، داعيا "ممثلي الشعب بالبرلمان والمنتخبين المحليين والشركاء السياسيين للمساهمة الفعالة في حث المعنيين على تجاوز الخلافات".

على صعيد آخر قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "حالات الاعتداء على أعوان الامن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة وأن ما تم تسجيله هو  بعض الاعتداءات اللفظية"، موضحا أن "ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام" .

واكد أن "رجل الامن مزود بكل  الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه"، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا"، مذكرا أن "قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الامن والآليات التي من شأنها  تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم عند الضرورة".

وقال المتحدث ان "استعمال القوة ووسائل الاكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله" ، مبرزا انه "يتعين على رجال الامن قبل اللجوء الى القوة ووسائل الاكراه تغليب لغة الحوار واستنفاذ الوسائل الاقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق اخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الامن الذي اضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين" .

وكشف الوزير أن "المديرية العامة للأمن الوطني وعيا منها بالمخاطر التي تلاحق أعوان الامن خلال أداء مهامهم، سطرت مخططات أمنية تتماشى مع تطور الجريمة  وأساليب ارتكابها بغية توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم" .

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث