الحدث

نواب حمس يطالبون بالمصادقة على النظام الداخلي للبرلمان قبل 20 جوان

أكدوا استحالة تجديد الهياكل بالنظام القديم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جوان 2018

دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مشروع النظام الداخلي للبرلمان قبل تاريخ 20جوان القادم وهو الموعد الذي يتزامن مع تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني.

أوضحت حركة مجتمع السلم  في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة  عن تماطل في  المصادقة على مشروع النظام الداخلي الجديد بعد تأجيله  إلى أجلٍ غير مسمّى، بعد الجدل الكبير حوله، والمعارضة الشديدة من مختلف الكتل البرلمانية: موالاة ومعارضة وهو ما يعطّل التكيّف مع الإصلاحات السياسية والدستورية، التي أقرّها دستور: 2016م.     

وأفاد المصدر ذاته أنه من غير المعقول تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني بالنظام الداخلي القديم، والذي لا ينسجم مع تركيبته  العددية الجديدة، ولا يتوافق مع ما جاء به دستور 2016،  فيما يتعلّق بالتجوال السياسي، أو حقوق المعارضة البرلمانية، أو إجراءات تجريد النائب من الحصانة البرلمانية، أو علانية أشغال البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان، أو معالجة ظاهرة الغيابات، أو الآجال المحدّدة للأدوات الرقابية، أو إلزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة سنويًّا.                                                                                              وأشارت لحركة أنه "نظرًا لأننا مقبلون على تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، قبل تاريخ: 20 جوان 2018م، فإنّه يسرّنا أن نرفع إلى معاليكم هذه الرّسالة، والمتضمّنة ضرورة التوافق والمصادقة على النظام الداخلي "

من جانب آخر اعتبرت "حمس"  إن المشروع المعروض تراجعًا خطيرًا عن مهام وصلاحيات المجلس الشعبي الوطني، والذي سيفقِدُه الدور الدستوري في السيادة على التشريع، وممارسة السلطة في الرقابة على الحكومة، وذلك بالغلق والتضييق والتقييد لعمل النواب والمجموعات البرلمانية".

 كما اعتبرت الحركة أنه "بعد انقلابًا حقيقيًّا على ما جاء من صلاحياتٍ حقيقيةٍ ومفتوحة للبرلمان في الدستور، من المادة: 112 إلى المادة: 155 , مؤكدة  أن  "الإصرار على إبقاء بعض المواد في حالة غموض سيفتح الباب واسعًا للتعسّف في تفسيرها، وإقصاء الآخرين بها، مثل مسألة التمثيل النّسبي في المادة: 13، والتي أُقصيت بسببها كتلٌ برلمانية من حقّها في التمثيل، وهو ما يتعارض مع الدستور، وخاصة بالنسبة لكتل المعارضة البرلمانية، وحقّها في التمثيل الفعلي، وفق إرادة المؤسّس الدستوري.                                                                                                                 وذكرت  حركة مجتمع السلم في رسالتها بما جاء في  المادة: 114 من الدستور، والتي تخصّ حقوق المعارضة البرلمانية، معتبرة إياها تحزيبًا وتمييعًا وإفراغًا للإصلاحات الدستورية من محتواها، وهو ما يدفع بعدم دستورية هذا المشروع، وانتقدت "حمس" التقليص والتضييق على الأدوات الرّقابية، مثل الأسئلة الشفوية والكتابية، واستجواب الحكومة، والأيام البرلمانية، والجلسة الشهرية للمعارضة، والبعثات الاستعلامية، وترحيل السلطة الرقابية إلى الحكومة ومكتب المجلس، وممارسة التشريع للسلطة التنفيذية وليس للبرلمان.