الحدث

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية القدرة الشرائية للجزائريين

أسعار ملابس العيد ترتفع بـ 40 بالمائة و"الشيفون" ملاذ الفقراء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جوان 2018

العائلات تدفع مبلغ 10 آلاف دينار لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد 

قال تقرير صدر عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار الملابس عشية عيد الفطر إلى 40 بالمائة بالرغم من حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للجزائريين، وطالبت ذات الهيئة السلطة لمساعدة المعوزين لاقتناء ملابس العيد لأبنائهم عوض أن تكون محلات "الشيفون" ملاذا للعائلات الفقيرة دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها تلك الملابس.

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، في بيان لها أن "العائلات الجزائرية من اقتناء كسوة العيد لأبنائها من محلات "الشيفون" مع ما يحمله ذلك من ذل ومهانة وانتقاص لفرحة العيد محملة الحكومة مسؤولية عدم فرض هيمنتها على السوق" . 

وذكرت انه "وقبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام والتي عرفت من خلالها أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من 3000 دج وأقصاها 10000 دج"، متسائلة "كيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3  آلاف دينار جزائري و له 04 أطفال  في حين أن العائلة الجزائرية تدفع  من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار" .

وأفادت الرابطة أن "صراع الجيوب وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بملابس العيد"، مؤكدة أن "نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي"، قائلة أن "الجزائر تحتل في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة " .

وفي نفس السياق حملت الرابطة "الحكومة مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل"، كاشفة أنها "لم تستطع التحكم في الأسعار و ذلك راجع – حسبها - أن السلطة الجزائرية تنتهج إملاءات صندوق النقد الدولي حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على وثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته بـ"السوق الحرة" .

من جانب آخر حثت الرابطة "السلطة على مساعدة المعوزين لاقتناء ملابس العيد لأبنائهم عوض ان يكون "الشيفون" ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وأن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في الجميع السلع".