الحدث

الرئيس بوتفليقة يلغي الزيادات التي اقترحتها الحكومة لاستخراج الوثائق البيومترية

اجتماع مجلس الوزراء أفرج عن عدّة مشاريع قوانين هامة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جوان 2018

أكاديمية اللغة الأمازيغية بـ 50 عضوا من أكاديميين وخبراء في علوم اللغة

ألغى مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرسوم التي كانت مقترحة على استخراج الوثائق البيومترية في قانون المالية التكميلي 2018، ويقترح ذات نص المشروع إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية.

أوضح بيان لمجلس الوزراء أمس توج أشغال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن ما يقترح نص قانون المالية التكميلي أنه سيطبق هذا الحق الوقائي الإضافي للحماية، الذي لم يوضح البيان نسبته، على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.

في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى "الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".

إلى ذلك صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على مشروع قانون عضوي يحدد  شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الدفع بعدم الدستورية "هو انجاز قانوني جديد  أدرج بموجب المادة 188 من الدستور" مبرزا أن مشروع القانون العضوي "يأتي  لتقنين تطبيقه".  

وسيسمح نص القانون بعد المصادقة عليه بإخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على  إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"،  وأشار المصدر نفسه أن "الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون  معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة  استعجال", مبرزا أنه "عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية  أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن".  

وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا, ثمن رئيس الجمهورية هذا "الانجاز الجديد" في إصلاح العدالة وعصرنة  القانون وهو "الإصلاح الذي ترتبت  عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الأكثر  تطورا في هذا المجال".  

وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى "مواصلة هذا الإصلاح وتعميقه لأن تحيين  قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل  

الحوكمة في بلادنا".

كما صادق مجلس الوزراء خلال ذات اللقاء على مشروع القانون العضوي  المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، ويعتبر القانون العضوي, الذي قدمه وزير التعليم العالي و  البحث العلمي, يحدد مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس  الجمهورية و التي نصت على إنشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016. 

وتتولى الأكاديمية حسب المصدر ذاته على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة  الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف  والتحليل اللساني و كذا إعداد  قاموس مرجعي للغة الأمازيغية". 

وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين  الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة  الامازيغية و العلوم ذات الصلة, حسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون  لها مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة. 

وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة, أكد  رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة  الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها، و استطرد رئيس الجمهورية يقول "أن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل  الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات  الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي  تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا  الوطنية".

مشاريع اجتماعية ومنشآت قاعدية:  إضافة 500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج      

هذا ويتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ  500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية,  و يقتصر مشروع القانون "في شقه المتعلق بالميزانية" على إضافة مبلغ 500 مليار  دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية".

و للتذكير تتمثل رخص البرامج في المبالغ القصوى لنفقات الميزانية التي يرخص  صرفها من أجل تنفيذ مشاريع للسنوات المقبلة و يتم صرفها حسب وتيرة إنجاز  المشاريع، أما قروض الدفع فتتمثل في النفقات التي يتم صرفها طوال السنة من أجل  تغطية الالتزامات المتعهد بها في إطار رخص البرامج.  

و سيسمح هذا التخصيص الاضافي (500 مليار دج) حسبما أوضحه البيان "ببعث جملة  من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي  الذي تعرفه ميزانية الدولة". 

كما سيسمح بالشروع في "انجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة  للصندوق الوطني للاستثمار. و يتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية و طرق اجتنابية  مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد (ميناء الحمدانية بشرشال)  و زيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات  المشروع".  

وفي تعقيبه على مشروع القانون هذا بعد المصادقة عليه, أكد رئيس الجمهورية أنه  "إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن  هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة و  كذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية  ذات مردودية مؤكدة".