الحدث

قانون القضاء العسكري سيوفر شروط المحاكمة العادلة

قال أنه سيعزز حقوق الأفراد تماشيا مع المعايير الدولية، بدة:

• نواب البرلمان يصوتون بالإجماع على قانون القضاء العسكري 

 

أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن "المصادقة على مشروع  القانون هو تعبير على "وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية بكل وفاء  والإحساس بالمسؤولية وهو عامل آخر من عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية".

تطرق محجوب بدة ،أمس، على هامش الجلسة المخصص للتصويت على مشروع قانون القضاء العسكري الى جهود رئيس الجمهورية بوتفليقة بصفته وزير  الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضية تعزيز قدرات الجيش ليبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني.

وأشاد "بجهود بوتفليقة ونضاله من أجل دعم مقومات الحكم الراشد وإرساء أسس دولة الحق والقانون عبر تكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري وتعزيز حقوق الأفراد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما ثمن وزير العلاقات مع البرلمان "الجهود المستمرة والنجاحات  الجبارة التي تحققها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها نائب وزير  لدفاع الوطني رئيس أركان الجيش, الفريق أحمد قايد صالح رئيس وجميع الضباط والإطارات والعاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر فخرا لكل الجزائريين".

من جهة أخرى تعلقت التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية  العسكرية من خلال عدة إجراءات من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل  ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص  المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.

 

• نواب البرلمان يصوتون بالإجماع على قانون القضاء العسكري 

 

هذا وصوت ،أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع لصالح تمرير مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المتضمن قانون القضاء العسكري.

وعرفت جلسة التصويت بالغرفة العليا للبرلمان على المشروع حضور 302 نائب والذي تمت بموجبه تمرير القانون بإجماع كل التشكيلات السياسية ما عدا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي صوت ضد القانون.

وذكرت لجنة الشؤون القانونية والحريات أن "مشروع القانون يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومة القانونية في مجال ترقية حقون الإنسان وإنسجامها مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، سيما ما يتعلق بتكريس مبدأ تقاضي على درجتين الهادف إلى ترسيخ ضمانات أكبر للمتقاضي".

ويأتي هذا في الوقت الذي أدخلت اللّجنة 3 تعديلات على المشروع القانون وتتعلق بالمواد 45 و46 و52 بهدف تكريس المصطلحات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.

وفي نفس السياق فإن "المشروع جاء مسايرا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة, كما جسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية بالفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث