الوطن

عمال البلديات في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

بعد رفض وزارة الداخلية تلبية مطالبهم العالقة

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني يدوم لثلاثة أيام بداية من اليوم بعد رفض وزارة الداخلية فتح أبواب الحوار والتكفل بمطالبهم العالقة منذ سنوات.

 

أوضح أمس، رمتان زايدي رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات في تصريح صحفي عن "الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا  تتخلله تنظيم وقفات احتجاجية"، وأضاف رمتان زايدي أن "الإضراب جاء بعد الاجتماع الاخير المنعقد بالجزائر العاصمة  حيث انه تم الاتفاق على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من أجل تجسيد المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل"، مشيرا أن "مطالب نصف مليون عامل والتي أعدتها ولخصها في 13 مطلب على رئسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب".

وفي نفس السياق شدد زايدي على "مطلب تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11"

واعتبر زايدي أن "من بين المطالب التي تطالب بها الفدرالية إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات ، كما يطالب ازيد من 500 الف موظف يقول  باهت  استفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية.وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط، كما دعت فدرالية عمال البلديات الى الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وأصرت على إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة 

وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات أن "عمال البلديات يطالبون بالاستفادة من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية.وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط"، كما دعت الفدرالية عمال البلديات إلى "الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وأصرت على إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن