الحدث

2700 مليار سنتيم فاتورة البلديات من الكهرباء

الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك، قيطوني:

من جانبه قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني ان "استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من  سنة إلى أخرى حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغاواط في 2017 أي بنسبة 8 بالمائة من  الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار .

أشار مصطفى قيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة خلال الملتقي الوطني حول الجماعات المحلية والإنتقال الطاقوي تحت عنوان: "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص" بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أن "الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات وأكد الوزير انه "يتوجب ان نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في  الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية التي تسمح بالاستهلاك الضروري و الفعال و بأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة و تهيئة الطرقات و تزيين الأحياء و التكفل بالمدارس''. 

وذكر ان الحكومة و بتوجيهات من رئيس  الجمهورية بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام  2030 "،مؤكدا انه "سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9  بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع". 

واعتبر وزير الطاقة ان "البرنامج الوطني  يهدف الى تركيب 22 ألف ميغاواط بآفاق 2030  و قد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400  ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة  اللازمة"، مبرزا ان "قطاع الطاقة يسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الانجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع الى تصنيع المعدات من المادة الخام إلى الألواح مرورا بالاستغلالي من اجل تحقيق التكامل الصناعي و كذلك تجنيد  الجامعات ومراكز البحوث و التكوين و دعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة  الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها. 

وقال قيطوني أن "الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطنين مؤهلين للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي و أن لهم دور هام في تطوير سوق  النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة"، موضحا انه "ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة و الداخلية منشور مشترك يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد  من استهلاك الطاقة و إدخال الطاقات المتجددة". 

وذكر وزير الطاقة أن "التحدي حاليا هو إشراك الجماعات المحلية في الحركية  التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية و  الطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية "،كاشفا ان "مكانة هذه الجماعات تجعلها في  قلب الانتقال الطاقوي من خلال إدخال الطاقة المستدامة في الحياة اليومية  للمواطن تكون لها انعكاسات ايجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و  المحافظة على البيئة".

ان استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط سيسمح  بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة مضيفا ان الحكومة  خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية والخاصة و كذا سيارة الاجرة تصل الى 50 بالمئة من تكلفة التحويل. 

قائلا ان الدولة منحت تسهيلات اخرى لترقية استعمال غاز البترول  المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال بـ9 دينار للتر و اعفاء  المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات"، مؤكدا ان "استعمال غاز البترول المسال يشكل الحل الامثل لتخفيض تكلفة الوقود".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث