الحدث

امتيازات للجنود الفرنسيين العاملين في الجزائر بعد 1962

الإجراء الجديد يشمل 24 ألف شخص

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 ماي 2018

أعلنت الحكومة الفرنسية عن منح بداية من العام المقبل، بطاقة محارب وامتيازاتها للجنود الفرنسيين الذين نشروا في الجزائر بعد استقلالها أي بين 1962 و1964، وكانت فرنسا قد نشرت في تلك الفترة عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين، غير أنه لم يتم سابقا منحهم الامتيازات التي يمتاز بها ممن شارك في الثورة الاستعمارية ضدّ الشعب الجزائري.

أعلنت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع، في بيان تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أنه "تم نشر عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين حينها في هذا البلد بين جويلية 1962 و 1964 إثر اتفاقيات ايفيان"، وتابعت "وهم لم يتمكنوا أبدا من التمتع ببطاقة محارب والامتيازات التي ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطني كلما تحركت فرنسا في إطار واجباتها الدولية"، وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الوزراء وحرصا منه على احترام تعهدات رئيس الجمهورية (أثناء حملته الانتخابية) قرر أن يمنحهم بطاقة محارب في إطار قانون المالية لعام 2019".

وبحسب الوزارة فإن هذا الإجراء "تطالب به منذ سنوات جمعيات المحاربين" القدامى وكان موضع مشاريع قوانين، وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) ورفض في أفريل من الجمعية الوطنية بداعي انه "سابق لأوانه".

ويتوقع أن يشمل الإجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ 24 ألف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون يورو، هذا وتمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويا.

بالمقابل صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في "حرب الجزائر"، وصادق مجلس الشيوخ على حذف عبارة الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة قد خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر.

ومن خلال هذا التعديل سيكون الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتوبر 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاذ المادة، ومن الواضح أن التعديل سيطبق فقط على الطلبات التي تم تقديمها في 9 فيفري 2018 أو بعده ، بالإضافة إلى الإجراءات المعلقة في تاريخ نشر هذا القانون في المجلة.