الحدث

الحكومة تفرج عن آليات تسديد المغتربون سكنات "أل. بي. بي"

9 حالات لتمكين المواطن حق الاستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 ماي 2018

• الانتهاء من دراسة أكثر من 14 ألف طعن في إطار برنامج عدل 1

قال وزير السكن والعمران والمدنية، عبد الحميد طمار أن الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا  في إطار السكن يهدف بالأساس لصون كرامة المواطن الجزائري وتمكينه في الحصول على سكن لائق، وأوضح أن الجزائر شيدت أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، مذكرا أن الاستفادة من السكن العمومي بمختلف الصيغ يخضع  لمعايير محددة.

ذكر عبد الحميد طمار  في تصريحات صحفية أن أحقية الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمواطنين  تلخصت في إطار مذكرة وزارية أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة تمكن المواطن حق الاستفادة من هذه الميزة والتي جاءت في تسع نقاط.

وتمثلت في عدم امتلاك المواطن للمباني ذات الاستعمال السكني وتسقيف دخل الأسرة المحدد من طرف الدولة لبناء السكن إضافة إلى مالكي العقار الخاص بالشيوع وكذا طالبي السكن الوظيفي، وفي حالة وفاة طالب السكن وكلها منصوص عليها في المذكرة الوزارية، إضافة إلى تدابير صارمة هذا الخصوص، وقال الوزير أنه قد تم تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل.

إلى ذلك كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس عن كيفية تسديد الأقساط بالعملة الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل. بي. بي"، واستنادا لبيان المؤسسة المنشور في الصفحة الخاصة "فايسبوك"  فإن تأكيد الاكتتاب في برنامج سكنات " أل. بي. بي" يتم من خلال تحميل وإمضاء الالتزام في أجل ثلاثين يوما، وعلى أساسه سيحرر الأمر بالدفع الأول الذي يمثل نسبة 20 بالمائة من ثمن بيع المسكن، حيث سيكون المكتتب ملزما بتسديده في أجل لا يتعدى 30 يوما.

أما ما تبقى من الأقساط والمقدرة بـ 80 بالمائة فسيتم تسديدها عبر أربعة مراحل، حسب تقدم الأشغال تنقسم بـ 15 بالمائة مباشرة بعد انتهاء الأشغال الكبرى الخاصة بالأساسات، و35 بالمائة بعد انتهاء أشغال الهيكل، و25 بالمائة  بعد انتهاء الأشغال الثانوية فيما تدفع الـ 5 بالمائة المتبقية عند تسليم المفاتيح.

وفيما يخص السكنات الجاهزة فسيتم تسديد كل قسط شهريا بداية من تاريخ تسديد القسط الأول، وفي حالة عدم تسديد قسطين متتاليين يتم إلغاء الاستفادة مباشرة حيث تضع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عنوانا إلكترونيا واحد للاستفسار وطلب معلومات، والآخر لتقديم الطعون.

• الانتهاء من دراسة أكثر من 14 ألف طعن في إطار برنامج عدل 1

هذا وتم بالجزائر العاصمة أمس تسليم مقررات قبول الطعون لفائدة مكتتبي برنامج عدل 1 من طرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بموجب منشور المؤرخ في 8 أفريل 2018 الذي يخص -بصفة استثنائية- بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الايجابية ضمن البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى، ويهدف هذا المنشور الذي يعدل أحكام المنشور رقم 1 المؤرخ في 16 اكتوبر 2014 ، إلى توسيع الإجراء الاستثنائي ليشمل بعض حالات الطالبين للاستفادة من إحدى صيغ السكن العمومي التي تخضع للاستفادة منها، للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول سواء من حيث توزيع السكن أو منح الإعانات المالية المباشرة من قبل الدولة.

وتتعلق هذه الحالات ب 10 فئات محددة ضمن المنشور وهي  حالة العقار المبني في الشيوع وحالة مالكي قطعة أرض في الشيوع وحالة إلغاء الهبة وكذا الطالبين المالكين أو المستأجرين للسكنات الضيقة.

كما تخص هذه الحالات أيضا الطالبين الذين تصرفوا كوكلاء لتعبئة لفائدة ذوي الحقوق الإعانة المالية الممنوحة لهم لترميم سكن متضرر جراء كارثة طبيعية كزلزالي بومرداس و الشلف.

إلى جانب ذلك تخص الطالبين الذين يشغلون سكن وظيفي أو إلزامي وكذا حالة وفاة طالب السكن أو المستفيد من الإعانة المالية، وطالبي الإعانة لانجاز سكن ريفي الذين تم رفض طلبهم بسبب امتلاكهم لرخصة البناء.

كما يتضمن المنشور أيضا الإعانات المالية التي سبق منحها والتي لا يتعدى مبلغها 300 ألف دج، و تقدير الدخل عند دراسة طلب الإعانة لدى الجماعات المحلية أو لدى المرقي العقاري في إطار البيع بالإيجار.

فيما أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)  دراسة كل الطعون المسجلة ضمن برنامج عدل 1 البالغة أزيد من 14 ألف طعن، حسبما أكده المدير العام للوكالة سعيد روبة، ولدى إشراف مسؤولي القطاع على تسليم مقررات قبول الطعون لفائدة 10 فئات محددة ضمن منشور رقم 1 المؤرخ في 8 أفريل 2018، أكد المدير العام للوكالة على مواصلة دراسة الطعون والرد على أصحابها في إطار برنامج  عدل 2 و المقدرة بأزيد من 39 ألف طعن.

وفي إطار برنامج عدل 1 (أكثر من 14 ألف طعن) تم قبول 8.893 طعن ورفض 3.091 طعن وقبول أكثر من 2.000 طعن بتحفظ، أما في إطار برنامج عدل 2 فقد تم تسجيل 39.974 طعن تم قبول 5.990 طعن بعد الدراسة و رفض 13.280 حالة، في حين تم قبول  2.116 طعن بتحفظ.

وحسب روبة فقد تم إلى حد اليوم استقبال 1.330 طعن تخص هذه القرارات يتم دراستها من طرف الوكالة والرد على أصحابها في اقرب الآجال.