الحدث

الأفافاس يدعو لسحب مشروع قانون الصحة من البرلمان

رأى بأنه يكرس تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية للجزائريين

جددت التشكيلة السياسة لجبهة القوى الاشتراكية دعوتها لسحب قانون الصحة الجاري النظر فيه على مستوى مجلس الأمة، وقال أنه يكرس تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية للجزائريات والجزائريين وعن مجانية العلاج.

اعتبر ممثلو الحزب في مجلس الأمة في تصريح على هامش مناقشة المشروع الحكومي أمس أن القانون الجديد المقترح يقود للمنظومة الوطنية للصحة العمومية في توجه خطير، وفيه مساس صريح بالحق الأساسي والدستوري المتمثل في الحق في الصحة والرعاية الصحية للمواطنين وتكفل الدولة بصحة المواطن وقاية وعلاجا.

وأكد هؤلاء أن القانون جاء متناقض ومتعارض مع روح الدستور ففيه تراجع غير معلن على المكاسب وعن مجانية العلاج رغم نص المادة 12 و 13 من هذا القانون عليها.

ونبه الحزب إلى أن مشروع القانون يكرس تنازل الدولة بصفة تدريجية عن التكفل بالصحة العمومية وعن تمويل قطاع الصحة، بإسناد وضمان التكفل بالتغطية المالية لمصاريف العلاج إلى هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمن لهم وذوي حقوقهم ،علما أن صندوق الضمان الاجتماعي يعرف صعوبات في تمويله قد تؤدي حتى إلى عجزه لأن موارده تستعمل في مجالات أخرى كالتكفل بمعاشات ذوي الحقوق.

وأشار إلى الظروف التي تمت فيها مناقشة المشروع الحكومي ، وقال انه يتزامن الشهر الخامس لإضراب الأطباء المقيمين، أين فشلت الحكومة في إيجاد حلول للتكفل بمطالبهم.

وحمل الحزب الحكومة "مسؤولية تعفن الوضع، ودعا لإيجاد حل جاد لإشكالية الخدمة المدنية التي يطرحها المضربون  بتوفير الإمكانيات والتحفيزات اللازمة والضرورية لاستقرار الأطباء وأدائهم لمهامهم والاستجابة إلى المطالب الشرعية للممارسين في الصحة العمومية

ودعا الأفافاس لفتح نقاش وطني حول هذا القانون، بإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين، السياسيين، الخبراء والمختصين للوصول إلى مشروع توافقي حول المنظومة الصحية في الجزائر وإستراتيجية وطنية لتطوير القطاع والانتقال به إلى قطاع يقدم رعاية وتكفل صحي وجدي للمواطنين والمواطنات.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث