الحدث

"حمس": العودة إلى قانون المالية التكميلي يدل على فشل الحكومة في التخطيط

رأت أن الحديث عن التسريبات الممنهجة تخفي صراعات وطموحات وراءها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 ماي 2018

اعتبر رئيس كتلة  حركة مجتمع السلم  ناصر حمدادوش أن الحديث عن التسريبات الممنهجة، التي تحدث عنها بيان الوزارة الأولى بشأن الزيادات في تسعيرة الوثائق الإدارية يعبّر عن وضعٍ مقلق، يترجم حالة التجاذب والاستقطاب والصراع وعدم الشفافية والنزاهة في إعداد قانون المالية التكميلي، كما تحدثت عن "الاستغلال السياسوي المزدوج" في بورصة الاستحقاقات القادمة.

انتقد ناصر حمدادوش على تعقيب له على صفحته الرسمية عبر "الفايسبوك" الزيادات التي أقرتها الحكومة في تكاليف استحراج الوثائق الرسمية, حيث  قال أن هذه الأخيرة  ومهما تكن فإنها غير مبرّرة، و كأنّ المواطن سيشتري مواطنته بهذه الزيادات في الرسوم، وإدمان الحكومة على اللجوء الدائم إلى جيوب الجزائريين , مضيفا أن ارتفاع الضرائب والرسوم الجبائية ما هي إلا عنوانٌ خطير لضعف الدولة وفشلها، ومؤشّرٌ صارخ في وجوهنا لسقوطها. 

وأكد النائب أنه لا يُعقل أن يدفع المواطن دائما ثمن عجز الخزينة العمومية، وحالة الإفلاس المستمرة، واللجوء المتكرّر إلى الاقتراض من البنك المركزي عن طريق طبع المزيد النقود، والذي سيزيد - كذلك - في انهيار قيمة الدينار والقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وهي ضريبةٌ أخرى يُعاقب بها المواطن.

وتحدث عن تكلفة هذه الوثائق , حيث قال أنها و مقارنة مع دولٍ أخرى لا يصح، وهي مغالطةٌ كبرى،  مضيفا "فلا وجه للمقارنة في قيمة العملة، ولا في القدرة الشرائية، ولا في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ولا في القيمة الدولية للوثائق، ولا في جودة استخراجها، ولا في مستوى المعيشة، ولا في الخدمات العمومية الراقية، ولا في شرعية السلطة التي تحكمها..

وفي سياق أخرى ربط ممثل حمس بالبرلمان الحديث عن التسريبات الممنهجة، والتي غذّت المضاربة في المعلومات حول هذه الإجراءات  بالطموحات الرئاسية قائلا " هو يعبّر عن وضعٍ مقلق، يترجم حالة التجاذب والاستقطاب والصراع وعدم الشفافية والنزاهة في إعداد قانون المالية التكميلي، وسيتم الاستغلال السياسوي المزدوج في بورصة الاستحقاقات القادمة..وهو الصراع الذي خرج للعلن في عدة مناسبات، ليخرق بذلك واجب التحفّظ وثقافة رجال الدولة بين الرئاسة والوزارة الأولى، على خلفية الطموحات الرئاسية."

وختم حمدادوش بالقول أن  العودة إلى قانون المالية التكميلي يدل على فشل الحكومة في التخطيط والاستشراف ولو لسنةٍ ماليةٍ واحدة، تعبّر عن سوء التقدير والتسيير.