الحدث
بوحجة يأمر بتجميد مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان
بعد الضجة الكبيرة وموجة السخط التي أثارها وسط النواب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2018
كشفت، أمس، مصادر برلمانية عليمة أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمر أخيرا بتجميد مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان بعد الضجة الكبيرة وموجة السخط التي أثارها وسط نواب الغرفة السفلى للبرلمان".
أوضحت هذه المصادر أن "مشروع قانون النظام الداخلي الذي تم عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني سيتم إعادة النظر فيه بسبب رفض غالبية نواب البرلمان من أحزاب الموالاة "الافالان" و"الارندي"، "تاج"...، وكذا أحزاب المعارضة على غرار حركة "حمس" والعدالة والنهضة والبناء والإصلاح و"الافافاس" و"الارسيدي" بعدما أبدوا إمتعاضهم له".
وأكدت ذات المصادر أن "المشروع حمل الكثير من التناقضات التي لا يمكنها أن تقدم أي حلول وانه سيكون وسيلة تعتمد عليها إدارة البرلمان للضغط على النواب"، قائلة أن "المشروع يمكن أن يساهم وبهذه المواد القانونية التي جاء بها أن يثير فتنة وسط النواب داخل البرلمان". وأفادت هذه المصادر أن "قانون النظام الداخلي هو مساس بحقوق النائب وانه يكتسي بعض التناقضات في المضمون وخصوصا في الجانب المتعلق بحضور النائب إلى الجلسات بصورة إلزامية"، مؤكدة أن"المشروع لم يول أي اهتمام للنائب البرلماني خاصة ما تعلق بالمادة 68 التي تنص على معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة".
واعتبرت هذه المصادر أن "المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية الواردة في النص خاصة تلك المتعلقة بالغياب قد صيغت بطريقة غير لائقة مما يتطلب إيجاد آليات للارتقاء بالعمل البرلماني بدل تحويل المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة تربوية ومعاملة ممثلي الشعب كأطفال عن طريق احتساب الغياب".
تجدر الإشارة أن جلسة مناقشة المشروع بالغرفة السفلى للبرلمان عرفت ضجة كبيرة بين النواب خاصة ما تعلق بمسألة الغيابات المتكررة للنواب عن حضور الجلسات والتي أثارت في مجملها زوبعة واسعة من النقاش داخل قبة البرلمان عززها توحد الرؤى والمواقف بين نواب مختلف التشكيلات السياسية مولاة ومعارضة، معتبرين أن "المواد التي تشدد على العقوبة في القانون ستفتح الباب واسعا لزعزعة الثقة بين النواب وإدارة المجلس".
هني. ع
