الحدث

رابطة حقوق الإنسان تدعو لتعويض قفة رمضان بمنحة بـ 20 ألف دينار

تحدثت عن وجود أزيد من مليون ونصف مليون عائلة تقتات منها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 ماي 2018

 دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار"، مؤكدة أن "تقديم القفة في شكل منحة مالية عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان".

أفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أمس، في بيان لها، على "ضرورة استعمال الحكومة للشفافية في توزيع قفة رمضان لتطهير قائمة المستفيدين من غير مستحقيها"، مؤكدة بأن "أزيد من مليون ونصف مليون عائلة تقتات من قفة رمضان وتعيش في فقر مدقع ومحرومة من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء. وتشير الأرقام الرسمية إلى حوالي 1.547.327 عائلة معوزة في سنة 2018".

وأكدت الرابطة أن "عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة شهدت العديد من الاحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة، على سبيل المثال أقدمت أزيد من 400 عائلة من سكان بلدية حاسي ماماش بمستغانم على الاعتصام أمام مقر البلدية، احتجاجا على عملية توزيع قفة رمضان من أجل الحصول عليها مثلهم مثل باقي المعوزين الذين استفادوا منها، مشيرين إلى سوء توزيعها نظرا لإقصاء عدد كبير منهم وحرمانهم من الاستفادة منها هذه السنة".

وذكر ذات المصدر أن قفة رمضان صاحبتها عدم الشفافية في التوزيع مع إقصاء بعض المعوزين، وكذا رداءة النوعية في المواد الاستهلاكية المقدمة"، مبرزة أن "المبلغ المخصص للقفة ببعض البلديات أقل من 3000 دج رغم أن السلطات المحلية تتحدث عن4000 دج".

وفي نفس السياق دقت الرابطة ناقوس الخطر مؤكدة أن "الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، فعدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو مساس بكرامته الإنسانية. وفي الجزائر يعيد التاريخ نفسه كل سنة"، مشيرة أن "الطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011 ،2012، 2013، 2014، 2015،2016، 2017 و2018 رافقتها تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة حيث يكون توزيع قفة رمضان على متن شاحنات لرمي القمامة".

واعتبرت الرابطة أن "الحقيقة هي التي قادتها إلى متابعة هذا الملف ''قفة رمضان'' خاصة بعدما شرعت معظم البلديات في توزيعها، وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، حسبها، استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة".

وأكدت الرابطة أن "القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكن أيضا التزام قانوني من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان ولاسيما وأن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يؤمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك في الظروف الخارجة عن أرادته".